وقع البنك المركزي المصري مذكرتي تفاهم مع وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية لدعم وتسهيل انتشار التنكولوجيا المالية في مصر.
وتهدف الاتفاقية الاولى مع وزارة التضامن الاجتماعي الى توفير الحماية الاجتماعية خلال استخدام منظومة الدفع الالكتروني من مختلف الجهات.
وتهدف مذكرة التفاهم الثانية التي وقعها البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، وشملت ايضا وحدة مكافحة غسيل الاموال بالبنك المركزي وجهاز الرقابة على الاتصالات السلكية واللاسلكية بوزارة الاتصالات الى
توفير بيئة حاضنة للشركات الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بمختلف الأنشطة الاقتصادية، مع العمل على متابعة تطبيق التشريعات والقوانين وتطويرها وفق احتياجات السوق.
المصدر : أ.ش.أ
