حقوق الملكية تخطت 6 مليارات جنيه وتضمن التوافق مع قانون البنوك الجديد
قال أشرف القاضى، الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك يستهدف نموا فى أرباحه وبنود الميزانية يتراوح بين %18 إلى %20 خلال العام الحالى.
واحتل البنك مؤشر بزنس نيوز فى نسخته التاسعة الترتيب السابع فى مؤشر بنك العام، إضافة إلى حصوله على المركز الخامس فى مؤشر الأسرع نمواً، بدعم من نمو أصوله وحصته السوقية خلال العام الماضى بمعدلات 24.6% و10.41% على الترتيب، وكذلك ارتفاع أرباحه 30% ومحفظة القروض 24% خلال العام الماضى، ودخله التشغيلى نحو 21%.
وكشف القاضى عن ان إدارة البنك تدرس سبل زيادة رأسماله للتوافق مع قانون البنوك المنتظر إقراره، مشيرا إلى أن إجمالى حقوق الملكية يتخطى 5.5 مليار جنيه، كما أن رأسماله يصل إلى 3.5 مليار جنيه «لذلك فالوصول للمستوى المطلوب ليس صعبًا».
وقال إن البنك يمتلك سابع أكبر رأس مال فى القطاع ويحتل المركز الثانى عشر من حيث أقوى قاعدة رأسمالية.
وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى لـ«البورصة» فى تصريحات الشهر الماضى عن مفاوضات لبيع المصرف المتحد لصندوق أمريكى، من المتوقع إتمامها خلال 3 أشهر بعد انتهاء الفحص النافى للجهالة.
وقال عامر، إن الصندوق الأمريكى يعد واحدا من كبريات صناديق الاستثمار فى العالم حيث يصل رأسماله إلى 104 مليارات دولار.
وعلق الرئيس التنفيذى، للمصرف المتحد، بأن الصفقة ستكون إضافة كبيرة للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر، وستضيف للقطاع المصرفى.
أضاف القاضى أن استراتيجية البنك راعت استدامة تقديم الحلول البنكية عبر القنوات الرقمية وتتكون من 6 محاوار سيتم تنفيذها لمدة 6 سنوات مقبلة.
أوضح أن أبرز محاور هذه الاستراتيجية تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر بفكر وآليات تمويلية متخصصة لكل صناعة أو خدمة على حدة، وكانت البداية فى 2018 بمنتج «انطلاقة» لتمويل الصيادلة ثم تمويل الشركات المتخصصة مثل «تمويل».
وقال القاضى إنه يتم حاليا وضع اللمسات النهائية مع صندوق «سند» للوقوف على الصيغ النهائية والشكل والدعم الفنى الذى سيتم من خلاله وضع النموذج المناسب للتمويل متناهى الصغر.
وكشف عن استعداد المصرف المتحد حاليا لاطلاق بطاقة «ميزة» بخاصية «اللاتلامسية» لما لها من مميزات كبيرة فى جذب شريحة كبيرة من المجتمع وتوسيع قاعدة الشمول المالى للتحول لمجتمع غير نقدى.
أضاف أن سوق المدفوعات الإليكترونية يشهد نموا كبيرا فى مصر خاصة مع زيادة إصدارات البنوك للبطاقات بأنواعها المختلفة سواء تجزئة أو مرتبات، الأمر الذى سيتطلب زيادة فى نقاط الدفع الإلكترونى وماكينات نقاط البيع، وكذلك فتح قنوات دفع جديدة للمواطنين لدى البنوك والجهات الحكومية والمتاجر والوحدات الحسابية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد دشن حزمة كبيرة من المنتجات التكنولوجية منها المحفظة الإلكترونية والتى لاقت صدى كبيرا لدى العملاء والموبايل والإنترنت البنكى، وإدارة السيولة النقدية، والمدفوعات الإلكترونية والضرائب والجمارك، والإنترنت البنكى للشركات، ويسعى البنك خلال العام الحالى لزيادة قاعدة المستفيدين.
أضاف أن هناك اهتماما بتمويل المصدرين والمنتجين من الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة الذين يوجهون صادراتهم لأفريقيا، ويساهم البنك بقوة فى مبادرة رواد النيل التى تسعى لتقديم الدعم الفنى للمشروعات الضغيرة والمتوسطة.
وقال إن البنك يسعى لتعزيز المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك التقليدية لزيادة حصته السوقية مشيرًا إلى طرح عدد من المنتجات خلال العام الماضى بينها البطاقة المدفوعة مقدما بالعملات الأجنبية وأيضا البطاقة البلاتينية بجانب تمويل رحلات الحج والعمرة.
وأشار إلى أن التوسع الجغرافى جزء من استراتيجية البنك حيث يسعى لزيادة شبكة فروعه عبر افتتاح 7 فروع جديدة فى أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية مثل العاشر من رمضان والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب الوصول بعدد مكاتب استبدال العملات إلى 60 مكتبا تغطى معظم أنحاء الجمهورية.
وذكر أن المحفظة الائتمانية للبنك بلغت نحو 13 مليار جنيه فى حين سجلت الودائع حوالى 53 مليار جنيه معتبرا أن معدلات نموها متوازن، مع التركيز على منتجات القطاع العائلى.
أوضح أن أى بنك يمكنه تحقيق قفزات كبيرة فى قيمة الودائع إذا اعتمد على الشركات وصناديق الاستثمار مرتفعة التكلفة لكن ذلك سيؤثر على كفاءته ويدفعه لتحمل تكلفة أموال باهظة ويقلل كفاءة البنك فى إدارة أصوله.
وقال إن آخر تمويل مشترك ساهم فيه المصرف المتحد هو قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه بالإضافة إلى شريحة بالدولار قيمتها 100 مليون دولار لصالح القناة للسكر من خلال ضخ تمويل معبرى لصالح الشركة وبمشاركة 6 بنوك محلية.
وذكر أن حجم التعاملات الاسلامية بالمصرف المتحد سجل حوالى %26 من حجم محفظة التمويلات و%25 من حجم الودائع ، مشيرا إلى أن هذه المعدلات تعكس مستويات الطلب على المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
