استدعى الدكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلى شركات السياحة الثلاث وممثلاً عن غرفة السياحة، وذلك على خلفية ما تم رصده من خلال إدارة المرصد الإعلامى بالجهاز الذى يعمل بصفة مستمرة على رصد الظواهر السلبية والاعلانات الخادعة والمضللة وكل ما يتعلق بحقوق المستهلك، وكذا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى لبحث المشكلة واتخاذ الاجراءات اللازمة لحل شكاوى المستهلكين – وذلك في اطار استراتيجية الجهاز التى تستهدف ضمان وصون حقوق المستهلكين.
أكد رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع ممثلي الشركات أن الجهاز يعمل في إطار قانونى وأنه لن يتوانى لحظة في رد حق المستهلك الذى ليس طرفاً في أى نزاع من أى نوع بين شركة وأخرى، موضحاً أن تحرك الجهاز يعد خطوة مهمة وسريعة وإيجابية لتدعيم وحماية حقوق المستهلكين وإعمالاً لمواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والذى يلزم مورد الخدمة برد مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها للمستهلك وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها ، وأن يكون المنتج مسئولا مسئولية كاملة إذا كان السبب في أى ضرر قد الحق بالمستهلك، فإنه كان لزاماً على الجهاز إعمالاً للمادة 56 والمادة 65 من القانون أنه عند ثبوت مخالفة أى من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة.
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور راضي عبد المعطي – رئيس الجهاز، على ممثلى الشركات أن المستهلك له الأولوية، ويجب اتخاذ كافة الإجراءات التى تحقق صالحه ايماناً بحقوقه التى يكفلها الدستور والقانون، وأن حمايته وصون حقوقه هدف جميع مؤسسات الدولة في ظل توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وأوضح أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة وبرنامج الحكومة الذي أكده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بأهميه اتخاذ إجراءات فاعلة لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وذلك باجتماعه الأخير مع السادة الوزراء، وأيضا ما أشار به الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تخفيض زمن الاستجابة فى التعامل مع شكاوى المواطنين.
وقد ألزم رئيس جهاز حماية المستهلك خلال اجتماعه الشركات الثلاث برد قيمة التذاكر التى تم حجزها أو الالتزام بتوفير أخرى بذات التاريخ والدرجة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك وكذا الالتزام باصدار أخرى بديله فى حاله الغاؤها دون تكلفة إضافية على المستهلك أو رد قيمتها بالكامل وأكد مسئولو الشركات حرصهم على التفاعل مع الجهاز لحل شكاوى كافة المستهلكين.
وفي اطار وضع آليات تنفيذيه لتسهيل إجراءات استرداد المتضررين لحقوقهم فقد تم الاتفاق على إنشاء صندوق نقدى داخل غرفة شركات وكالات السفر والسياحة بمشاركة الشركات الثلاث يدار عن طريق لجنة مشكله برئاسة جهاز حماية المستهلك وعضوية كل من (رئيس لجنة الطيران – نائب رئيس غرفه الشركات ووكالات السفر والسياحة – ممثلاً عن وزارة السياحة – ممثلاً عن وزارة الهجرة – وممثلين عن كلاً من شركات السياحة الثلاث لحصر ومتابعة شكاوى المتضررين والتأكد من استحقاقهم للتعويض الذي يكفله لهم قانون حماية المستهلك بموجب الإيصالات والمستندات المؤيدة لذلك.
تعهد ممثلى الشركات الثلاث بوضع مبلغ 5 ملايين جنيه عن كل شركة تحت تصرف اللجنة المشكلة وبالصندوق المنشأ بمقر غرفة السياحة ليصبح رأسماله 15 مليون جنيه بغرض سداد مستحقات المتضررين وحل شكواهم وأكد مسئولو الشركات حرصهم على حل شكاوى العملاء.
وفى ذات السياق أشار ممثل شركة دبكى وشركة مترو بأنهم بدأو بالفعل فى تعويض المتضررين من جانبهم وأكد مسئول شركه أبو سمرة عن استعداده للتفاعل لحل كافة الشكاوى وأعلن عن مبادرته بتحمل أيه فروق فى درجات الحجز ارضاءاً للعميل.
وقد أعلن عبد المعطى عن إنشاء خدمه واتس آب 01030000602 لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين بشأن الموضوع المشار إليه لإحالتها إلى اللجنة المشكلة لدراستها وصرف أى مستحقات لهم وناشد المتضررين بسرعة إرسال شكواهم مشفوعة بالمستندات الدالة على صحتها لاتخاذ الإجراءات العاجلة.
