«إيجاس» ترفض تخفيض أسعار «الغاز» للصناعات كثيفة الاستهلاك

«المصانع» و«النواب» يراهنان التنمية الصناعية باتخاذ القرار

رفضت الشركة القابضة للغازات الطبيعية -إيجاس- طلب خفض الأسعار للمصانع كثيفة الاستهلاك، وأبلغت مجلس الوزراء بذلك فى خطاب رسمى، وقالت إن الأسعار المُقررة حاليًا تتوافق مع كل الصناعات، فى الوقت الذى رهنت فيه المصانع ولجنة الطاقة فى مجلس النواب تنمية القطاع الصناعى باتخاذ القرار.

قالت مصادر فى شركة إيجاس لـ«البورصة»، إن الشركة تلقت طلبًا من مجلس الوزراء يُفيد بطلب مصانع الحديد والسيراميك تخفيض أسعار الغاز الطبيعى، وتم الرد بالرفض، إذ أن الأسعار المقررة حاليًا تتوافق مع كل صناعة.

أوضحت المصادر، أن المصانع كثيفة استهلاك الغاز تحصل على 2.4 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعى يوميًا، وتعمل بطاقات إنتاجية شبه كاملة.

توقعت «إيجاس» ارتفاع استهلاك الغاز محليًا خلال العام المالى المقبل إلى 7.3 مليار قدم مكعبة يوميًا، وفقًا لمُخطط التنمية الصناعية وزيادة الطاقات الكهربائية المنتجة وتوصيل الغاز للمنازل وتحويل عدد أكبر من السيارات للعمل بالغاز بدلاً من المواد البترولية.

قال سمير نعمان، رئيس قطاع التجارة فى مجموعة حديد عز، أن خفض أسعار الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك خطوة يجب أن تتم فى الفترة المقبلة، لرفع القدرة التنافسية للمصانع المحلية.

يُمارس القطاع الصناعى ضغوطًا على الحكومة منذ سنوات لخفض أسعار الغاز، دون جدوى، وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل أعلنت خفضها لمصانع الحديد فى 2016، لكن القرار لم يصل الى التنفيذ.

أضاف فاروق مصطفى، عضو شعبة السيراميك بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن الطاقة (الكهرباء، والغاز) تُمثل 34% من تكلفة إنتاج السيراميك، قبل الزيادة الأخيرة للكهرباء، واعتبر أن تلك النسبة تتسبب فى خسار كبيرة للمصانع مع تراجع التصدير.

عزا تراجع التصدير إلى لضعف القدرة التنافسية أمام الأسواق الأخرى بسبب التكلفة، خاصة فى الأسواق المهمة مثل (ليبيا، السودان، لبنان)، ونوه عن تدنى الطاقات التشغيلية للمصانع إلى 60% بسبب الطاقة، لتراجع المبيعات مدفوعة بارتفاع الأسعار.

قال مُعتز النجار، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن خفض اسعار الطاقة بشقيها الغاز والكهرباء للمصانع خطوة ضرورية فى الوقت الحالى لدفع عجلة النمو.

أضافت مصادر فى اللجنة، أن الحكومة سترفض الطلبات الخاصة بخفض أسعار الغاز فى الوقت الحالى، كما سبق وأن رُفض طلب لجنة الصناعة فى هذا الشأن، أرجعت المصادر الرفض إلى، أن الحكومة مازالت تدرس الموضوع من جميع جوانبه، وما هى الصناعات التى فى حاجة فعلية وماسة لخفض الأسعار، ولم تصل إلى نتيجة بعد.