أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر تسعى إلى مركز متميز فى صناعة مراكز البيانات فى ظل ما تمتلكه من مقومات عديدة؛ حيث تعد واحدة من أكثر دول العالم التى تستضيف كابلات بحرية وأرضية تمر فى أراضيها وتنقل أكثر من %80 من البيانات القادمة من أسيا إلى أوروبا والعكس.
أشار إلى سعى مصر للربط مع الدول الإفريقية بشبكة متميزة للتعاون مع دول القارة فى نقل البيانات وتحسين خدمات الإنترنت بها من خلال استخدام محطات الإنزال وشبكة الكوابل البحرية والأرضية التى تمر فى مصر؛ مؤكدا أن هناك خطة للتعاون مع الدول الافريقية والعربية لتحقيق التكامل فى هذه الصناعة؛ نظرا للحاجة الى مراكز تبادلية فى دول أخرى وهو ما يدعم فرص مصر فى التوسع فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال كلمة عمرو طلعت فى المؤتمر الثالث لمستقبل مراكز البيانات.
وأوضح طلعت أن مصر بما تمتلكه من حجم مهارات وقاعدة خبرات بشرية فى هذا المجال تمثل عناصر جذب للشركات العالمية الكبرى المنتجة لأحجام ضخمة من البيانات لكى تستضيف هذه البيانات فى مصر وتخدم من خلالها السوق العربية والشرق أوسطية والإفريقية.
أضاف أنه يتم العمل نحو زيادة أعداد المؤهلين فى مجال العلوم والخبرات المتعلقة بقواعد البيانات من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التدريبية التى تنفذها كل من معاهد التدريب التابعة للوزارة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك إلى جانب تدشين مجتمعات الإبداع التكنولوجى فى محافظات مصر والتى تشمل فروع جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات والمعهد القومى للاتصالات.
وأشار إلى أهمية صناعة مراكز البيانات والتى تشهدا نموا بشكل مطرد حيث من المتوقع أن تتجاوز معدلات نمو الصناعة نسبة %12 سنويا حتى 2022، كما يبلغ حجم السوق العالمى لها ما يناهز 230 مليار دولار، وهو الأمر الذى يمثل تحديا لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى يصل حجم صناعة مراكز البيانات بها ما لا يزيد على 5 مليارات دولار ما يشير إلى أن المنطقة لم تنل نصيبها العادل من هذه الصناعة.
ذكر طلعت أنه تم الانتهاء من وضع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى والذى يرتبط بالبيانات الضخمة حيث تستطيع مصر من خلال الذكاء الاصطناعى تقديم قيمة مضافة لمراكز البيانات التى تستضيفها على أراضيها.
أوضح أن هناك خطة لبناء قاعدة مهارات وإنشاء عدد من الكليات المتخصصة فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك مع السعى نحو تسويق الذكاء الاصطناعى كخدمة، ولبناء حزم ضخمة ومتنوعة من وجهات البرامج التطبيقية APIs لتمكين هذه الصناعة من الانطلاق.
كما تقوم الوزارة بإصلاح تشريعى وهيكلى من خلال السعى نحو اصدار قانون حماية البيانات الشخصية والذى يعد لبنة أساسية فى صناعة مراكز البيانات حيث تم عقد حوار مجتمعى ضم الشركات العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات للاستماع الى مقترحاتها فى هذا الشأن.
كتبت: سارة الشيخ
