وافق مجلس الوزراء على طلب التصالح المقدم من شركة مكروم للمقاولات والاستثمار العقارى بقضية تغيير نشاط الشركة فى مشروع مكروم جاردنز من زراعى لسكنى، والتى كانت تحقق فيه لجنة التحقيق بفساد وزارة العدل.
وقال قاضى التحقيق المستشار خالد عبدالرحمن لـ«البورصة»، إنَّ الشركة قامت بشراء قطعة أرض من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسعر 200 جنيه للفدان منذ عدة سنوات بغرض استصلاحها.
وأوضح أن الشركة قامت بتغيير النشاط إلى مبانٍ، فضلاً عن إنشاء منتج سكنى عليها مكون من 10 فيلات وحمامات سباحة بما يتجاوز نسبة المبانى المصرح بها والتى تقدر بنحو %2 لتصل إلى %7.
تابع: «وقدرت كل من لجنة خبراء وزارة العدل والعليا لتثمين أراضى الدولة غرامة المخالفة بواقع 100 ألف جنيه للفدان المخالف.
