كشفت البيانات الرسمية أن صادرات منطقة اليورو استمرت في التوسع على الرغم من تصاعد التوترات في التجارة العالمية وتراجع الإنتاج الصناعى في المملكة المتحدة.
وارتفعت الصادرات من منطقة العملة الموحدة إلى باقى دول العالم بنسبة 5.2% في شهر أبريل الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن الارتفاع جاء مدفوعًا بصادرات السلع الاستهلاكية والوقود والتي توسعت بمعدل سنوي ليعوض ركود صادرات السيارات.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجارى استمرت الصادرات إلى الصين في النمو بمعدلات مضاعفة على الرغم من المخاوف بشأن آثار التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
وأوضحت كريستينا إيكوفيديس، الخبيرة الاقتصادية في “كابيتال إيكونوميكس” أن هذا الأمر يشير إلى أن بعض المستوردين الصينيين يتحولون إلى موردين بديلين في منطقة اليورو نتيجة للحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وكان التوسع في نمو الصادرات عريض القاعدة حيث غطى معظم البلدان في الكتلة الموحدة باستثناء ألمانيا حيث دفع الأداء الضعيف لقطاع السيارات إلى حدوث انكماش بنسبة 0.7% في أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وفي أبريل الماضى تقلصت واردات المملكة المتحدة من منطقة اليورو بنسبة 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بانخفاض عن الزيادة البالغة نسبة 20% في مارس وهو اتجاه قال المحللون إنه من المحتمل أن يكون قد ساهم في الانخفاض الحاد في الميزان التجاري لمنطقة اليورو إلى 15.7 مليار يورو في أبريل مقابل 22.5 مليار يورو في مارس.
وقال كلاوس فيستيسن، استاذ في جامعة “بانثيون” للاقتصاد الكلي “في القطاع الخارجي يرتبط الانخفاض الحاد في الفائض التجاري في منطقة اليورو بشكل شبه مؤكد بتراجع المخزونات في المملكة المتحدة وسط عدم اليقين بشأن الخروج نت الاتحاد الاوروبى”.
