تحدى وزير المالية الإيطالى جيوفانى تريا، السياسيين فى بلاده من خلال استبعاد إصدار سندات جديدة لسداد ديون مستحقة للموردين الحكوميين، قائلاً: إنه ليست هناك حاجة لمثل هذه الأداة فى الوقت الحالى أو فى السنوات القليلة المقبلة.
وفى مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” فى لندن، قال تريا، إن الحكومة الإيطالية خفضت متأخراتها إلى حد كبير للشركات التى توفر السلع والخدمات فى السنوات الأخيرة.
وأضاف: “يمكننا دفع كل هذا الدين التجارى عادة باستخدام اليورو لذلك نحن لسنا بحاجة إلى إصدار سندات بعملات أخرى”.
وعندما سئل عما إذا كان الوضع يمكن أن يتغير فى السنوات الخمس المقبلة أجاب تريا: “لا أرى ما سيحدث فى المستقبل، ولكن لماذا يجب أن نسير فى الاتجاه المعاكس”.
وتحدث وزير المالية الإيطالى بعد ساعات من إعلان ماتيو سالفينى، نائب رئيس الوزراء، أن روما ستمضى قدمًا فى دراسة اقتراح إصدار سندات جديدة.
وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية على خلاف مع الاتحاد الأوروبى بشأن خطط ميزانيتها منذ الخريف الماضى الأمر الذى دفع عوائد السندات إلى الارتفاع مما أثر على الاقتصاد الحقيقى.
وقال تريا، إنه يؤيد فكرة الضريبة الثابتة لتخفيف الضغط المالى على الطبقة الوسطى لكن لابد من تقديمه بطريقة تقدمية بما يتوافق مع أهداف المالية العامة.
وأضاف تريا، أن استيعاب تدابير الرعاية الاجتماعية الجديدة أقل من المتوقع ويمكن أن يحقق وفورات فى الإنفاق تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات يورو فى العام المقبل.
وتواجه روما بالفعل عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبى بعد أن خلصت المفوضية، الشهر الماضى إلى أنها فشلت فى خفض ديونها العامة بما يتماشى مع قواعد الاتحاد الأوروبى العام الماضى.
وأكدّ تريا، على أن مشكلات إيطاليا سوف تتراجع إذا تمكنت دول منطقة اليورو الأخرى التى لديها “حيز مالي” من خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق مضيفًا أن هذه هى المشكلة الحقيقية فى أوروبا ويجب علينا تغيير السياسة فى المنطقة.
