أرجأت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت الدعوى المرفوعة من أصحاب مصانع حديد التسليح -الدرفلة- لوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 والخاص بفرض رسوم وتدابير للوقاية على واردات المادة الخام “البليت” بنسبة 15%، للحكم بجلسة 4 يوليو المقبل.
وأعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، وطالبت بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من قدم لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.
وقال “عامر”، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن المشكلات التي تتعرض لها صناعة الحديد في مصر بسبب فرض رسوم حماية على خام البليت.
تابع : ” تلك الرسوم تسببت في غلق ما يقرب من 22 مصنعًا نتيجة سيطرة عدد ضئيل من المصانع ذات رؤوس الأموال الباهظة لقدرتهم على تحمل فرق التكلفة نتيجة الرسوم المفروضة.
وقالت المحكمة في قرارها إنها ستطلع على تقرير جهاز المعالجات التجارية وتوصيات اللجنة الاستشارية الذي عرض علي وزير الصناعة.
و استخدمت وزارة التجارة و الصناعة ، صلاحياتها من منظمة لتجارة العالمية ، و فرضت رسوم حماية مؤقتة لمدة 180 يوما بنسبة 15% على البيلت المستورد، و25% على واردات حديد التسليح، بداية من 15 أبريل الماضي ،لحين الانتهاء من التحقيقات التي يجريها جهاز مكافحة الإغراق.
وقال مصدر بأحد مصانع الدورة الكاملة لـ” البورصة” إن وزارة التجارة و الصناعة فرضت رسوم الحماية المؤقتة على واردات البيلت لأنها وجدت زيادة كبيرة فى حجم الواردات ، و لا يقصد بتلك الرسوم منع الواردات بل الرجوع بالأسعار إلى مستواها العادل و يعكس التكلفة الحقيقية للمنتج وليس سعر مغرق الغرض منه تصريف الإنتاج الفائض لدى المصدرين ما يسبب ضرارا بالغا للصناعة المصرية.
وتابع :” تدرس الوزارة الطلب المقدم من الصناع حول فرض رسوم حماية مؤقتة على واردات الصلب المسطح ، لبحث مدى تضرر السوق من إغراقه بمنتجات مسطح الصلب”.
وقدم دفاع أصحاب مصانع درفلة الحديد حافظة مستندات جديدة للمحكمة لتفنيد ما ذكره الطرف الآخر وتم الرد عليها بمستندات من الطرف الآخر قدمها لهيئة المحكمة.
