مساع ثنائية لزيادة التبادل التجاري بالتزامن مع تفيعل اتفاقية التجارة الحرة
قدر المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، حجم التبادل التجاري بين مصر وموزمبيق، بـ9 ملايين دولار بنهاية العام الماضي.
وقال نصار إن معدلات التجارة المشتركة لا ترقى للإمكانيات الاقتصادية للبلدين، ما يتطلب بذل مزيد من الجهود من الجانبين لمضاعفة هذه الأرقام خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الوزير على هامش مشاركته بمنتدى الأعمال المصري الموزمبيقي الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية تحت عنوان “موزمبيق من التعاون الثنائي إلى متعدد الأطراف” بحضور فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، أن مصر تدعم كافة المبادرات الرامية إلى زيادة المشروعات الاستثمارات المصرية في موزمبيق خاصةً في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز تواجد الشركات المصرية في كافة الدول الأفريقية وزيادة التجارة المشتركة.
وبلغت الصادرات المصرية إلى موزمبيق خلال الربع الأول من العام الجاري 1.2 مليون دولار مقابل 2.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت الصادرات المصرية لموزمبيق 8.7 مليون دولار خلال العام الماضي، و13مليون دولار خلال2017، و11.9مليون دولار خلال 2016 و3.6 مليون دولار خلال 2015، ونحو 5.6 مليون دولار خلال 2014.
وأضاف أن هناك فرص ضخمة للتعاون بين مصر وموزمبيق خاصةً في مجالات الصناعات الغذائية والزراعة والأسمدة والصناعات الهندسية والإنشاءات والغزل والنسيج والصناعات الدوائية.
وأكد التزام الحكومة المصرية بتحقيق الوحدة والتنمية الأفريقية والقيام بدور فعال لتعميق العلاقات الإقليمية وتحقيق التكامل الاقتصادي في كافة أرجاء القارة.
وقال رئيس دولة موزمبيق، فيليب نيوسي، إن دولته ترغب في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات للتصنيع والطاقة، والاستفادة من توفر للمواد الأولية في المعادن، والمنتجات الزراعية، والحديد.
وأكد نيوسي، أهمية زيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الدول الأفريقية خلال الفترة المقبلة فضلاً عن زيادة حجم التبادل التجاري بين دول القارة تزامنا مع دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية حيز التنفيذ.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيارة الرئيس فيليب نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق لمصر، تفتح آفاقاً جديدة وقنوات اقتصادية جديدة للتعاون بين البلدين، ودعم التجارة.
وشهد منتدى الاعمال المصري الموزمبيقي مشاركة 13 شركة تعمل بقطاعات (السياحة، الصناعة، البناء، الصناعات الزراعية، الصحة).
