خاطبت وزارة الصحة، وزارة المالية لتوفير الإتاحات والمخصصات المالية اللازمة للتعاقد مع الفرق الطبية، على أن يتم التعاقد بديوان عام محافظة بورسعيد بعد موافقة مجلس الوزراء.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إنَّ وزارة المالية لم تبت فى الطلب المقدم حتى اﻵن من قبل وزارة الصحة، وتبلغ قيمة المخصصات التى طلبتها «الصحة» قرابة 200 مليون جنيه.
وتسعى وزارة الصحة والسكان للتعاقد مع الفرق الطبية العاملة بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد خلال الشهر الجارى.
وأضافت المصادر، أن هيئة التمويل هى التى ستحدد تكلفة المنظومة الصحية، وفقاً لتعاقداتها مع هيئة الرعاية الصحية على جميع ممثلى المنظومة من مستشفيات وأطباء وخدمات.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ مالية تجاوزت المليارات لتطوير مستشفيات المرحلة الأولى وتأهيلها وكذلك وحدات الرعاية الصحية، لكن مع بدء تشغيل نظام التأمين الصحى الشامل سيعتمد النظام على نفسه ذاتياً من خلال الاشتراكات وإيرادات التمويل الأخرى كضريبة السجائر ومصادر أخرى.
وتعكف وزارة الصحة على الانتهاء من تجهيز الوحدات والمستشفيات الطبية فى بورسعيد، وفقاً للمعايير النموذجية قبل تطبيق المنظومة.
جدير بالذكر، أن تكلفة غير القادرين التى ستتحملها الخزانة العامة ووزارة المالية عن الاشتراكات فى قانون التأمين الصحى الشامل فى أول تطبيق بمحافظة بورسعيد ستبلغ قيمتها 360 مليون جنيه.
يذكر أن الوزارة اتفقت مع مجموعة مستشفيات كليوباترا ومغربى للعيون والسلام الدولى ودار الفؤاد على دعم تشغيل عدد من مستشفيات بورسعيد ضمن المنظومة.
