التقى السفير إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية في باريس، مع السيد انجيل غوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لبحث سُبل تعزيز وتعميق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الحثيثة لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي والارتقاء ببيئة الاستثمار والأعمال وفقاً للمعايير العالمية وإرشادات المنظمة في هذا الشأن.
وقد قام سفير مصر في باريس بتسليم السكرتير العام للمنظمة الخطاب المُوجه من السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تطلع مصر إلى إبرام برنامج قُطري مع المنظمة، مشيراً إلى أن هذا المسعى يؤكد على حرص الدولة المصرية على تعزيز وتنمية وتعميق علاقات التعاون الممتدة مع المنظمة في شتي المجالات التنموية وفي إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب ‘Gurria’ عن أن صياغة برنامج قُطري بين مصر والمنظمة من شأنه تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين والانتقال بها إلى مستوى أكثر تميزاً وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، منوهاً بأن موافقة الدول الأعضاء بالمنظمة على إطلاق برنامج قُطري مع مصر تأتي تأسيساً على إدراك تلك الدول للدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في المنطقة، وتقديراً منها للسياسات الإصلاحية الجادة والشجاعة التي تبنتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، وتأكيداً على الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح للدولة المصرية.
ويعتبر البرنامج القُطري الآلية الرئيسية التي تُتيحها المنظمة لعدد محدود من الدول غير الأعضاء بها لتمكين الأخيرة من الارتقاء بعلاقاتها مع المنظمة على كافة المستويات، حيث يُتيح هذا البرنامج إمكانية ترفيع عضوية الدولة غير المنتمية للمنظمة من فئة مراقب إلى العضوية الكاملة بلجانها المختلفة والمشاركة بشكل أكبر وأكثر فعالية في آلية اتخاذ القرارات داخل تلك اللجان، وكذلك الانضمام بشكل أيسر إلى الإعلانات والاتفاقيات الخاصة بالمنظمة، كما أن البرنامج يُتيح للدولة المنضمة إليه الوصول لمرحلة دولة شريك رئيسي (Key Partner) للمنظمة بحيث تشارك في كافة المناقشات والاجتماعات الرئيسية على قدم المساواة مع الدول الأعضاء، أخذاً في الاعتبار أن صياغة أهداف البرنامج تكون وفقاً للأولويات الوطنية لكل دولة دون تدخل من المنظمة، والتي ستعمل بدورها على تيسير مهمة الجهات التنفيذية في تحديد أهداف وغايات البرنامج والاتفاق على آليات الدعم الفني ونقل الخبرات التي ستقدمها المنظمة لها، وهذا في إطار مؤسسي جامع وتحت إشراف ومتابعة مشتركة من المنظمة والجهات التنفيذية بالدولة لتقييم التقدم المحرز في تحقيق الأهداف، ووفق إطار زمني يتراوح من 3-4 سنوات ويمكن تمديده لفترة جديدة طبقاً للحاجة.
جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تعود إلى مطلع الألفية، حيث انضمت مصر –بصفة مراقب- إلى عضوية عدد من لجان المنظمة كلجنة الاستثمار والسياحة وصحة المستهلك وغيرها، كما تعتبر مصر عضواً بمركز التنمية التابع للمنظمة الهادف إلى تعزيز تعاون المنظمة مع الدول النامية ونقل خبراتها إليها، وتعد مصر شريكاً أساسياً في برنامج ‘تعاون المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA-OECD’ للارتقاء بالتنافسية والإدارة العامة الرشيدة بدول المنطقة، كما تم إطلاق برنامج طموح بين هيئة قناة السويس والمنظمة للارتقاء ببيئة الاستثمار بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
