تستهدف شركة «مان ماشين» رفع مبيعاتها إلى 60 مليون جنيه بنهاية العام الحالى، مقابل35 مليون جنيه بنهاية 2018.
قال أشرف إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة، نائب رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن المشروعات القومية كان لها نصيب الأسد من الزيادة التى حققتها الشركة فى مبيعاتها .
وأضاف فى حواره لـ«البورصة»، أن الشركة تستهدف وصول المبيعات 60 مليون جنيه العام الحالى؛ تزامناً مع نجاح الشركة فى فوزها بمناقصة توريد جميع خطوط الفرز والتعبئة الخاصة بالشركة الوطنية للزراعات المحمية «إحدى مشروعات جهاز الخدمة الوطنية التابعة القوات المسلحة»، إذ تم توريد خطوط فرز وتعبئة ناتج هذه الصوب، تزامناً مع اتجاه الدولة لإعطاء أولوية للمنتجات المحلية كبديل للمستورد.
وأشار إلى أن الشركة أدخلت بعض المنتجات الجديدة لتشمل خطوط إنتاج تصنيع الصناعات الغذائية، وماكينات الفرز والتعبئة، فى حين تسعى لإنشاء مصنع جديد على مساحة 2400 متر مربع، تم استلامها منذ عام ونصف العام، إلا أن المرافق لم تصل إليها حتى الآن، وهو ما جعل الشركة تلجأ إلى تأجير ورشتين للتصنيع بهما.
أضاف إسماعيل، أن الشعبة تعكف حالياً بتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية ، على إعداد مقترحات يمكن أضافتها للدراسات الخاصة لتعميق المنتج المحلى بوزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة.
وأوضح أن المقترحات تشير إلى إمكانية الوصول بنسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات إلى%90 من خلال إنشاء 3 مصانع تكون الحكومة طرفا فى إنشائه مصنع ألواح الاستانلس ومصنع (رولمان بلي)، وآخر لمخفضات السرعة (مواتير).
قال: «إن ألواح الاستانلس تصل نسبتها إلى %60 فى مكون بعض الماكينات، وبمجرد إنشاء هذا المصنع ستكون هناك فرصة لتعميق المنتج المحلى».
وأشار إلى أن نسبة المكون المحلى تختلف من ماكينة لأخرى وتبلغ النسبة الأكبر فى جسم المعدة، موكداً أهمية تطوير الاكسسوارات الخاصة بالماكينات من خلال شراكات بين المستثمرين لتوفير احتياجات السوق من هذه الأجزاء وعدم الاقتصار على التصنيع الفردى.
وبالنسبة لضم القطاع غير الرسمى، فإن الدراسة تركز على اعطاء حوافز للورش خارج المنظومة الرسمية، وذلك من خلال توفير البنوك مواقع للورش الصغيرة فى المناطق الصناعية، وتكون للورش القائمة بالفعل (غير مدرجة فى القطاع الرسمى) بتكلفة إيجارية مخفضة بشرط تقديم (البطاقة الضريبية والسجل التجارى).
وأشار إلى أن صناعة الآلات والمعدات شهدت تطورا خلال الفترة الأخيرة، تزامنا مع قرارات الحكومة لترشيد الاستيراد فضلاً عن ارتفاع سعر الدولار مع تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) فى نوفمبر 2016، فضلاً عن التوسع فى المشروعات القومية.
أشار إسماعيل، إلى أن الشركات اتجهت للتصنيع المحلى، ونجحت بعض الشركات فى تطوير منتجاتها مقابل المنتج المستورد، وهو ما حفز مبيعات الشركات فى السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة.
وفيما يخص استمرار استيراد بعض الآلات والمعدات من الخارج رغم توافرها فى السوق المحلى، أشار إلى أن هذا يعود إلى أسباب مرتبطة بجودة المنتج وقدرة الشركات على تطوير منتجاتها، مقارنة بالمستورد، فضلاً عن سبب آخر وهو «عقدة الخواجة» وثقة الشركات فى المنتج المستورد حتى لو توافر نظيره المحلى وأقل منه فى السعر ومساوٍ له فى الجودة.
أوضح إسماعيل، أن صناعة ماكينات ومعدات تصنيع خطوط إنتاج المنتجات الغذائية شهدت تطورات خلال الفترة الحالية، فضلاً عن اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة فى الإنتاج.
وتابع: «رغم التوسعات التى تجريها مصانع المنتجات الغذائية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الشركات المنتجة للآلات والمعدات لم تستفد بالصورة المتوقعة، نظراً لعدم توافر الأراضى الصناعية التى تحتاجها الشركات للتوسع، فضلا عن ندرة العمالة المدربة وعدم تفعيل دور التعليم الفنى فى هذه الصناعة».
وأكد أهمية إعادة النظر فى آلية تخصيص الأراضى الصناعية فضلاً عن إتاحة تخصيص ومنح الأراضى بالأمر المباشر لكل من هو جاد للبدء فى مشروع صناعى، فضلاً عن تخفيض سعر الأراضى الصناعية، ووضوح خطة وزمن وصول المرافق لهذه الأراضى.
وكشف أن «ضعف الترويج» من أبرز المشكلات التى تواجه القطاع، فى ظل ارتفاع تكلفة الاشتراك فى المعارض بالسوق المحلية، مما تسبب فى ضعف مشاركة الشركات المنتجة فى المعارض المتخصصة فى الماكينات مقابل انتشار وكلاء الشركات الأجنبية فى هذه المعارض.
وأشار إلى أهمية التكاتف بين جميع الجهات المسئولة عن الترويج ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن دور الشركات للترويج لمنتجاتها؛ للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة وتعريف الشركات المصنعة فى مختلف القطاعات الصناعية بالماكينات الآلات المحلية لكى تكون بديلة للمستورد.
أضاف أن نقص البيانات من أبرز المشكلات التى تواجه مختلف الصناعات لإعداد دراسة أو خطة للتطوير، إذ تمكن البيانات من الإلمام بالفرص المتاحة فى السوق المحلى، وعدد المصانع فى كل منتج، والمنتجات التى يتم استيرادها من الخارج، والخامات المتوفرة فى السوق المحلى.
وطالب بإنشاء «كود» لكل منتج من جانب مركز تحديث الصناعة، يتم على أساسه تحديث بيانات المصانع وعدد الفرص الاستثمارية فى كل منتج، ويكون بمثابة مرجع للمستثمر للتعرف على المنتجات التى لديها فرصة جيدة فى السوق المحلى.
وتابع: «لابد من توفير البيانات الخاصة بالواردات من مختلف المنتجات من الخارج، حتى تكون بمثابة إشارة للبدء فى الاستثمار بها لتوفير البديل المحلى».
وأوضح أهمية توفير مراكز تدريب من جانب وزارة التجارة والصناعة على مستوى عالٍ من الكفاءة وفعالة؛ لتوفير العمالة الفنية المدربة على آخر التطورات فى مجال تصنيع الآلات والمعدات.
