الودائع بالعملة الأجنبية ترتفع 41 مليار جنيه رغم تراجع أسعار الدولار
1.8 مليار جنيه تراجعاً فى قروض قطاع الاعمال العام لتسجل 164 ملياراً
ارتفع المركز المالى للبنوك 236 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام ليسجل 5 تريليونات و668 مليار جنيه، مقابل 5 تريليونات و432 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى، وبلغت الزيادة فى مارس فقط 8.7 مليار جنيه.
وعلى جانب الأصول، استوعبت الأرصدة لدى البنوك فى الخارج نحو 48% من الزيادة فى أصول البنوك بعدما زادت 113.6 مليار جنيه لتصل إلى 275.3 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 161.7 مليار جنيه فى ديسمبر الماضى، وارتفعت قروض البنوك نحو 41.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، و19.8 مليار جنيه خلال مارس الماضى.
وجاءت الزيادة خلال الربع الأول مدعومة بارتفاع قروض القطاع الخاص 46.47 مليار جنيه لتسجل تريليون و112 مليار جنيه، الأمر الذى عوَض تراجع قروض القطاع العام 1.85 مليار جنيه لتسجل 164 مليار جنيه، وانخفاض القروض الحكومية بنحو 3.2 مليار جنيه لتسجل 567.3 مليار جنيه بنهاية مارس.
لكن فروق تقييم العملة وتراجع قيمة القروض الأجنبية بنحو 23.3 مليار جنيه لتسجل 629.5 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام حد من زيادة أكبر فى محفظة القروض، بعدما زادت القروض بالعملة المحلية نحو 69.7 مليار جنيه.
وارتفعت الأصول الأخرى 209.5 مليار جنيه لتسجل 539.2 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 330 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
فى الوقت نفسه، تراجعت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية والحكومية إلى تريليون و767 مليار جنيه مقابل تريليون و901 مليار جنيه بنهاية ديسمبر بانخفاض نسبته 7.04%.
وقال محمد سعد، محلل قطاع البنوك بشعاع لتداول الأوراق المالية، إن انخفاض اكتتابات البنوك فى أذون الخزانة خلال الربع الأول من العام يرجع إلى رغبة البنوك فى الحفاظ على سعر الضريبة الفعلي لديها منخفضاً بعد تطبيق المعاملة الضريية الجديدة، وهو ما نجحت فيه معظم البنوك المقيدة فى البورصة. بالإضافة لوصول بنوك كثيرة لمستوى حيازة عالي من أدوات الدين الحكومية بالربع الرابع، لرغبتهم في الاستفادة قبل تنفيذ المعاملة الجديدة.
أوضح أن البنوك كثفت استثماراتها فى أذون الخزانة خلال الربع الأخير من العام الماضي، بعدما تم الاتفاق على عدم تطبيق المعاملة الضريبية الجديدة بأثر رجعي، لكن بعد البدء فى تطبيقها اتجهت البنوك لعدم اثقال موازنتها لمواجهة مصير الضرائب المرتفعة.
وأشار إلى أنه رغم ذلك، أتى جزء كبير من دخل البنوك من العائد عبر أدوات الدين الحكومي، فى ظل ارتفاع العائد على الإصدارات المشتراة خلال النصف الثاني من عام 2018.
وقال إن أثر تقييم الدولار لن يؤثر بشكل كبير على معدلات نمو القطاع المصرفي، وإنه لن يشكل مخاطر على ميزانيات البنوك فى ظل الزام المركزي البنوك بعدم تخطي العجز أو الفائض فى صافى المركز المالي بعملة معينة أكثر من 10% من إجمالى القاعدة الرأسمالية للبنك.
وأشار إلى أن قرار أي بنك تحجيم نمو المركز المالي الخاص به قد يكون له عدة دوافع مثل تحسين هيكل الودائع وإدارة الأصول والخصوم بشكل أفضل.
وعلى صعيد الالتزامات واصلت الودائع تدعيم السيولة فى البنوك وارتفعت 113 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام لتسجل 3 تريليونات و15 مليار جنيه، لتستحوذ على 48% من زيادة الخصوم.
وجاء الارتفاع فى مدخرات العملاء مدعومًا بارتفاع ودائع القطاع العائلى 85 مليار جنيه لتسجل 2 تريليون و604 مليار جنيه، والودائع الحكومية 10 مليارت جنيه لتسجل 634 مليار جنيه، وودائع قطاع الاعمال الخاص 8.5 مليار جنيه لتسجل 572 مليار جنيه، وودائع قطاع الأعمال العام وودائع غير المقيمين 5 مليارات جنيه لتسجل 23.1 مليار جنيه.
ورغم تراجع قيمة الدولار نحو 5% خلال الربع الأول من 2019، ارتفعت الودائع بالعملة الأجنبية نحو 41 مليار جنيه لتسجل 871 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 867 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
فى الوقت الذى زادت فيه الخصوم الأخرى 97.7 مليار جنيه لتسجل 631.2 مليار جنيه مقابل 533.4 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018.
وارتفعت رؤوس أموال البنوك بخلاف البنك المركزى بقيمة 2.6 مليار جنيه ليسجل 152.6 مليار جنيه، والاحتياطيات نحو 33 مليار جنيه لتسجل 237 مليار جنيه، والمخصصات 3.6 مليار جنيه لتصل إلى 121.7 مليار جنيه.
وفى الوقت الذى انخفضت فيه الالتزامات قبل البنوك فى مصر 20.5 مليار جنيه لتنخفض إلى 247.2 مليار جنيه، واستقرت الالتزامات لدى البنوك فى الخارج عند 190.6 مليار جنيه.
