مهلة 30 يوماً لتوفيق الأوضاع.. ومطالب عدة من الشركات للتنفيذ
وضعت وزارة الزراعة ضم محصول البصل على منظومة التكويد عبر اشتراطات جديدة للتصدير، وفقًا للاتفاقات التى أبرمتها مؤخراً مع السعودية، والذى رفع الحظر المفروض على المنتج المصرى من قبل المملكة، فى الوقت الذى تخوف فيه المصدرين من بعض الاشتراطات، وطالبوا بتسهيلات للقدرة على تطبيقها.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الوزارة اشترطت اعتماد محطات تعبئة وفرز، ومزارع إنتاج البصل وتكويدها، للسماح بفتح سجلات للمصدرين فى تلك المحطات، وتكليف لجان للفحص، وحددت 7 اشتراطات لمراكز التعبئة، و18 شرطًا لمحطات الفرز.
أوضحت المصادر، أن أبرز اشتراطات مراكز التعبئة تضم مناسبة المساحة، ونظافتها، ومحاطة بسور لتوضيح الحدود، وتظليلها، وأن تكون الأرض مستوية، وتوفير مصادر إضاءة جيدة، ومكان لتظهير الأيدى العاملة.
ضمت أبرز اشتراطات محطات الفرز، أن تكون مُرخصة، فى مناطق نظيفة، ومحاطة بسور، يتناسب تصميمها الداخلى مع نوعية المنتج، وتوافر أماكن للفحص، ومخازن لمواد التعبئة، وأماكن (صالات) لكل فئة من المنتج.
ذكرت المصادر، أن الاشتراطات جاءت وفقًا للاتفاقات التي تمت مع المملكة العربية السعودية مؤخرًا، أثناء مباحثات رفع الحظر على المحصول المصرى، والذى بدأ تنفيذه 25 مايو الماضى، وكان قد تم تطبيقه منتصف فبراير الماضى.
قال فهمى محمود، رئيس مجلس إدارة شركة جليلة للاستيراد والتصدير، إن النظام الجديد لتكويد مزارع البصل يحتاج تسهيلات من وزارة الزراعة للتطبيق، عبر منح تراخيص لإقامة جزء خاص باشتراطات النظافة.
أشار إلى أن صغر الحيازات الزراعية وتفتتها يجعل تكلفة التكويد عبء على المزارع الصغيرة، ويحملها تكاليف المزارع الكبرى نفسها، ما يُمثل تحديًا لتطبيق هذه المنظومة بالمزارع الصغيرة، فيما يخص تكويد محطات الفرز، لفت إلى أن تطبيق الاشتراطات التى حددتها الوزارة سهل بالنسبة للمحطات باعتبارها تسير بالفعل على معظم هذه الاشتراطات.
اعتبر أن مهلة 30 يوماً للتنفيذ غير كافية، خاصة مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ما يُعرض المزارع للمساءلة القانونية.
أضاف محمد أحمد، مُصدر بصل، أن تكويد المزارع خطوة صعبة، نظراً لطبيعة البصل الذى يتم زراعته من عام لـ3 أعوام، على عكس شجر الفاكهة الذى يستمر فى الأرض لسنوات طويلة؛ وهو ما يعد أمر غير محفز للمزارع على دخول المنظومة.
تحتل مصر المرتبة السابعة عالميًا في إنتاج البصل، بما يزيد على 1.7 مليون طن سنويًا، من مساحات تتجاوز 190 ألف فدان، وتُصدر نحو 350 ألف طن سنويًا.
أوضح مُحسن الفيومى، عضو مجلس أمناء سوق الجملة في السادس من أكتوبر، أن إنتاج محصول العام الحالى جيد، لكن يجب الحفاظ على تواجد المحصول المحلى عالميًا لحماية السعر محليًا.
ذكر أن تراجع الصادرات الفترة الأخيرة، خفض الأسعار محليًا، ما رفع من خسائر المزارعين، وأبدى تخوفه من تسبب «التكويد» فى سيطرة الشركات الكُبرى على السوق والتحكم فى الأسعار.
