تستهدف شركة «سفينة» للتوكيلات الملاحية زيادة حجم مبيعاتها خلال العام الجارى بنسبة %40، ليصل حجم المبيعات المستهدف إلى 120 مليون جنيه، مقارنة بتحقيق 100 مليون جنيه مبيعات خلال العام الماضى.
قال محمد بدر، الرئيس التنفيذى لشركة سفينة للخدمات الملاحية، إن سفينة لديها حجم متداول فى قناة السويس والموانئ المصرية حيث تحتل توكيلات الشركة فى موانئ البحر الأحمر بنسبة %60، مقارنة بالموانئ الأخرى.
وأضاف بدر فى حواره لـ «لوجيستيك» أن الشركة تخطط للتوسع فى موانئ البحر الأحمر وتقدم استشارات تجارية وتسويقية لهيئة موانئ البحر الأحمر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بالإضافة إلى موانئ الأدبية وشرم الشيخ والإسكندرية ودمياط.
و لفت إلى أن، سفينة لديها خطة للتوسع فى مشروعات إقليم قناة السويس فى ميناء الأدبية تتمثل فى زيادة معدلات الشحن والتفريغ وذلك منعًا للتزاحم داخل الميناء مما يساهم فى سرعة حركة السفن.
وتابع أن «سفينة» أطلقت توكيلا ملاحيا خارج مصر خلال العام الجارى فى منطقة الخليج وأبرزها السعودية والإمارات، موضحا أن المنطقة الاقتصادية تعد من أبرز الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية، حيث تساهم فى الاستفادة من الاستثمار الأجنبى، وتطوير الصناعات والحصول على العملة الأجنبية. وطالب أن تعمل الدولة على التسويق الجيد للمنطقة الاقتصادية؛ لجذب مزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن السوق الملاحى المصرى فى حاجة إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويتم ذلك من خلال تسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين وتمتع قوانين الاستثمار بالمرونة والقضاء على البيروقراطية.
وأوضح أن وزارة النقل قامت بنظام الشباك الواحد والذى ساهم فى تسهيل إجراءات الاستثمارات، لافتاً إلى أن قرار 800 أثر سلبيًا على المستهلك، نظرًا لارتفاع أسعار تكلفة المنتج الناتج عن ارتفاع أسعار النوالين وزيادة رسوم خدمات الموانئ، الأمر الذى يؤثر على المستهلك.
وأشار إلى أن قرار 468 والذى يُنظم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى، أثر سلبيًا على الشركات الملاحية المصرية نظرًا لفارق العملة بعد تحرير سعر الصرف الجنيه.
وقال المدير التنفيذى للشركة، إن تأثير لائحة مقابل خدمات قطاع النقل البحرى على القطاع بعد ثلاث أعوام من التطبيق، أثرت ايجابيًا على القطاع النقل البحرى، لأنها ساهمت فى زيادة الدخل التعريفات إلا أنها أثرت سلبيًا على المستهلكين نظرًا لارتفاع أسعار النوالين مما أدى إلى زيادة سعر المنتج النهائى.
وذكر أن السوق المصرى فى القطاع الملاحى يعد سوقًا واعدًا، إلا أنه يشهد تباطؤ فى وتيرة الأعمال خلال عامين إلا أن الشركة تسعى لمواجهتها عن طريق زيادة التسويق وزيادة حجم مبيعاتها.
وشدد بدر، على ضرورة وجود تعريفة محددة لرسوم الطرق حيث أن تفاوت الأسعار أثر سلبيًا على شركات الملاحة نظرًا لعدم قدرتهم على حساب تكلفة النقل.
وتسعى «سفينة» خلال العام الجارى تصميم خطط تسويقية للتعريف بأعمال التوكيل الملاحى المصرى مما ينعكس بشكل مباشر على مبيعات الشركة ويساهم فى انخفاض حجم التراجع الذى يشهده القطاع الملاحى المصرى.
وأشار إلى أن، تنمية إقليم محور قناة السويس تعد من أكبر الفرص المتاحة للشركات الملاحية التى تساعد فى زيادة عدد السفن ومشروعات إصلاح السفن بقناة السويس، الأمر الذى ينعكس على الشركة فى إبرام صفقات مع شركات إصلاح السفن.
وأوضح بدر أن «سفينة» استعدت لرفع تكلفة النقل وفقًا للزيادة المقررة مع اتجاه الحكومة لتحرير أسعار الوقود خلال شهر يونيو المُقبل، متوقعًا أن تصل نسبة الزيادة %30 فى اللتر.
