مصدرون: يجب توضيح بنود الاتفاقية وآليات استفادة الصادرات المصرية منها
أعلن التمثيل التجارى المصرى عن إيداع وثيقة الانضمام رسمياً لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية بعد توقيعها من وزراء الصناعة والمالية، لتدخل بذلك الاتفاقية حيز التنفيذ، وطالب المصدرون بضرورة السرعة فى توضيح آليات التطبيق ونوعية التيسيرات التى ستقدم، وكيف تستفيد منها الصادرات المصرية.
قال أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجارى، إنَّ مصر أودعت، اليوم، وثيقة انضمامها لاتفاقية تسهيل التجارة لدى منظمة التجارة العالمية، خلال الاجتماع الذى عقده السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى جينيف، والدكتور محمد عبدالجواد علام، المستشار التجارى، رئيس المكتب التجارى فى جينيف، مع روبرتو أزافيدو، مدير عام منظمة التجارة العالمية.
وأكد «عنتر»، فى بيان للتمثيل التجارى، أن إيداع الوثيقة يعنى دخول الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لمصر، وذلك بعد تقديم مصر إخطاراً إلى منظمة التجارة العالمية، يفيد بالتزامها بتنفيذ الاتفاقية رسمياً، بعد اعتماده من المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وأشار إلى أن الهدف من الاتفاقية هو تيسير التجارة الدولية من خلال معالجة العوائق التى تؤثر عملياً على حركة التجارة الدولية، وبما يعزز من نشاط الأعمال.
تتضمن الاتفاقية بنوداً لتشجيع الدول النامية على اتخاذ إجراءات لتسهيل التجارة فى مقابل الحصول على مساعدات لتمكينها من القيام بهذه الإجراءات، بما يحقق فوائد تجارية كبيرة لمجتمع الأعمال فى مصر لما يترتب عليها من انخفاض فى تكلفة الواردات وبصفة خاصة من مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة، الأمر الذى يساعد على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
قال عمرو السمدونى، سكرتير شعبة النقل الدولى واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن توفير المعلومات للشركات المستوردة والمصدرة من أبرز المشكلات التى تواجه الشركات لفتح أسواق جديدة، وتوفيرها يسهل عمل الشركات فى ظل اعتمادها على المجهود الشخصى فى الحصول على المعلومات.
أشار إلى أهمية معرفة المشكلات الداخلية أولاً قبل بدء العمل بآليات اتفاقية تيسير التجارة؛ نظراً إلى المشكلات التى واجهت شركات الشحن مع تطبيق الشباك الواحد فى المطار والذى جاء بنتيجة عكسية؛ حيث ارتفع زمن دخول الرسالة إلى شهر بعدما كان يستمر بين يومين و3 أيام على أقصى تقدير، لذلك يجب توضيح آليات وضوابط عمليات التخليص الجمركى للسلع.
قال إيهاب عبدالظاهر، عضو المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات، «يجب وضوح آليات تطبيق الاتفاقية على أرض الواقع حتى يتسنى للمجالس التصديرية والشركات الوقوف على كيفية التعامل معها؛ لتضع على أساسها خطة للاستفادة منها».
وتشير الدراسات التى أعدت حول أثر هذه الاتفاقية على التجارة الدولية إلى أن التنفيذ الكامل لها سوف يؤدى إلى زيادة التجارة الدولية بما يعادل حوالى 1 تريليون دولار أمريكى سنوياً، نتيجة انخفاض تكاليف التجارة الدولية بنسبة تتراوح ما بين 11.8% و17.4%،
وأوضحت هذه الدراسات، أن أكبر الدول استفادة من تخفيض تكاليف التجارة الدولية، هى الدول النامية والأقل نمواً وخاصة الدول الأفريقية ومن بينها مصر.
