بحث آليات بديلة لصرف مستحقات الشركات غير المدينة لـ «المصلحة»
طالبت المجالس التصديرية أعضاءها لموافاتها ببياناتها التفصيلية لبدء اعداد قوائم بأسماء الشركات الراغبة فى تسوية متأخراتها من المساندة التصديرية وإرسالها لمصلحة الضرائب؛ لتحديد مواعيد المقابلات والبدء فى إجراءات التسوية.
قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الهدف من ذلك هو لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة متاخرات الشركات المصدرة المستحقة لدى صندوق تنمية الصادرات والبدء الفورى كمرحلة أولى فى تسوية هذه المستحقات المتاخرة لدى الصندوق مع مديونيات الشركات المستفيدة والمتأخرة لدى مصلحة الضرائب مثل «ضرائب عامة، ضريبة قيمة مضافة، ضرائب عقارية، ضريبة رسم التنمية”.
أوضح «أبوالمكارم”، أنه بالنسبة للشركات التى لا يوجد لديها عليها مديونيات لمصلحة الضرائب أياً كان نوعها فسيتم موافاتها لاحقاً بالبدائل التى سيتم من خلالها تسوية مستحقاتهم لدى صندوق تنميه الصادرات.
وقال إنه سيتم إخطار الشركات تباعا فور الانتهاء من وضع قواعد وآليات تسوية هذه المستحقات، وتوقع أن يتم ذلك الأسبوع المقبل.
أوضح أنه تم ارسال نموذج للشركات الأعضاء تضمن مجموعة من الاستفسارات حول اسم الشركة ورقم الملف الضريبى ورقم التسجيل واسم المأمورية التابع لها وهل يوجد شركة شقيقة والموقف من النزاع الضريبى وما إذا وجدت إجراءات قانونية من قبل مصلحة الضرائب ضد الشركة قريباً مثل الحجز أو ما شابه من أجل تسويتها فى هذا الإطار.
أضاف وليد عزب، المدير التنفيذى للمجلس الصديرى للصناعات الكيماوية، أن النموذج شمل اخيار الشركة لنوعية الضرائب التى ترغب فى تسويتها مع المصلحة مقابل مستحقات الشركات المتأخرة لدى صندوق دعم الصادرات.
أشار «عزب» لـ «البورصة» إلى أن الشركات التى ليست لديها مديونيات لدى المصلحة سيتم موافاتها بآليات صرف مستحقاتها خلال الفترة المقبلة حال الاتفاق على آلية جديدة لصرف المستحقات، والتى من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للشركات.
وقال محمد وجيه، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والكتب والمصنفات الفنية، إن المجالس أرسلت النموذج لأعضائها لتحديد الشركات الراغبة فى التسوية مع المالية، وتبحث آليات جديدة للصرف للشركات التى ليست لديها مديونيات ومنتظمة فى الصرف حتى لا يكون الدعم وسرعة صرف المستحقات للشركات غير المنتظمة فى الدفع فقط.
وعقد وزير الصناعة والتجارة اجتماعاً موسعاً مع رؤساء المجالس التصديرية، الأسبوع الجارى، لبحث آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء وسداد مستحقات المصدرين.
