تراجعت البطالة فى التشيك إلى أدنى مستوياتها في الاتحاد الأوروبى الأمر الذى شجع العمال على المطالبة بمزيد من النقدية، ولكن هناك الآن علامات على أن سوق الوظائف الساخنة يبرد، وعلى الرغم من أن هذا الأمر بمثابة أخبار جيدة لأصحاب العمل، إلا أنها توفر الأدوات لبنك أوروبا المركزى، للتوقف عن دورة تشديد أسعار الفائدة، ونظراً لارتفاع الأجور، فإن التشيكيين اندفعوا نحو الزيادة حيث تسارع التضخم نحو قمة النطاق المستهدف للبنك المركزي بنسبة 1% إلى 3%.
ورفع صناع السياسة تكاليف الاقتراض إلى رقم قياسى 8 مرات على مدار العامين الماضيين مع الارتفاع الأخير فى شهر مايو حتى مع تأجيل خروج البنك المركزى الأوروبى، من سياسة التحفيز في منطقة اليورو وتراجع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، عن المزيد من تشديد السياسة النقدية.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج” أن بعض أعضاء المجلس التشيكي، يرون أن ضغوط التضخم المحلية قوية بما يكفى لتبرير ارتفاع معدلات الفائدة، ويعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزى سيبقى على الأرجح مؤشره لمدة أسبوعين عند 2% فى اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل.
وفى الوقت الذى تتعرض فيه جمهورية التشيك للتباطؤ فى الخارج فقد حل الاستهلاك الأسرى والإنفاق الحكومى والاستثمار من الصادرات كمحرك للاقتصاد البالغ 240 مليار دولار، مما ساعد فى الحفاظ على النمو أعلى من المستويات فى منطقة اليورو الشريك التجارى الرئيسى للبلاد.
وقال توماس هولوب، عضو مجلس إدارة البنك المركزى “بلغ نمو الأجور في هذا القطاع ذروته بالفعل وبدأ فى التراجع إلى مستويات قد تكون أكثر استدامة للشركات”.
وفي حين أن بيانات الربع الأول لا تزال تظهر زيادة سنوية بنسبة 7.4% في الأجور الاسمية فقد كان الارتفاع مدفوعًا بشكل رئيسى بزيادة غير مسبوقة في رواتب القطاع العام مع زيادة الرواتب فى الشركات الخاصة بوتيرة أضعف.
وهذا يبشر بالخير بالنسبة للشركات الكبيرة متعددة الجنسيات وكذلك الشركات الصغيرة، حيث أصبح من الأسهل العثور على عمال حال الاحتياج إليهم.
