استقبل السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من مجموعة البنك الدولي برئاسة السيد ناجي بن حسين مدير قطاع الممارسات العالمية للتجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لبحث فرص وأشكال التعاون الممكنة.
في بداية اللقاء، رحب السيد الوزير بوفد مجموعة البنك الدولي مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر والبنك، موضحًا أن الوزارة يتبعها عدد 119 شركة تابعة لعدد 8 شركات قابضة خاضعة للقانون 203 لسنة 1991، إلى جانب حقوق ملكية في عدد 299 شركة مشتركة خاضعة للقانون 159 لسنة 1981.
واستعرض سيادته أبرز الجهود الإصلاحية التي تقوم بها الوزارة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لها، ومن بينها ملامح التعديلات المقترحة على القانون 203 لسنة 1991 المنظم لشركات قطاع الأعمال العام بهدف زيادة مستويات الإفصاح والشفافية بالشركات وتطبيق قواعد الحوكمة، وزيادة المرونة والفاعلية والكفاءة في إدارة الشركات، ووضع إطار عام لمتابعة الشركات المشتركة وكذا حسن قيام الشركات بالاستغلال الأمثل لأصولها.
وفي هذا السياق، أشار إلى انتهاء الوزارة من حصر الأصول العقارية غير المستغلة للشركات وعددها نحو 250 قطعة أرض لتحقيق الاستفادة القصوى منها بما يخدم برامج إعادة الهيكلة وخطط التطوير إلى جانب سداد مديوينات الشركات للجهات الحكومية ومنها الكهرباء والغاز وبنك الاستثمار القومي والضرائب والتأمينات والبالغة نحو 38 مليار جنيه.
كما تطرق السيد الوزير إلى قطاع الغزل والنسيج حيث أشار إلى تنفيذ خطة ضخمة للنهوض بهذه الصناعة في الشركات التابعة بتكلفة تصل إلى 21 مليار جنيه تشمل تحديث الآلات والمعدات والبنية التحتية وتدريب العاملين، لافتًا إلى توقيع عقود مع شركات عالمية لتوريد أحدث الماكينات للمصانع من أوروبا.
وأكد سيادته على ترحيب الوزارة والاستعداد للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاستعانة بخبراته في تطوير الشركات التابعة من خلال نماذج متعددة للشراكة خاصة فى النواحي الفنية بهدف إعادة هيكلة الشركات وزيادة إنتاجيتها وقدرتها التنافسية.
وعن جهود الوزارة لدعم التجارة الخارجية، أوضح السيد الوزير أن الوزارة بصدد تنظيم مؤتمر للمصدرين والمستوردين في الثاني من يوليو المقبل تحت عنوان “جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط إفريقيا”، حيث سيتم إطلاق سلسلة من خدمات النقل واللوجستيات التي سيتم توفيرها من خلال الشركات التابعة في مجالات النقل البحري والبري والتجميع والشحن وإدارة المخازن والمراكز اللوجستية والتأمين إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص في شركة للتسويق والوساطة، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وفتح أسواق جديدة.
كما أشار إلى إسناد إدارة استثمارات شركات التأمين التابعة إلى شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي أسستها الشركة القابضة للتأمين منذ سنوات لتعظيم العوائد المحققة من خلال إدارة احترافية وسياسية استثمارية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات والتي تتجاوز جملتها الـ60 مليار جنيه.
ومن بين إجراءات الإصلاح الإداري، أوضح السيد الوزير أنه يجري تنفيذ مشروع ضخم للتحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في أكثر من 60 شركة تابعة للوزارة بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل.
