خلال سنوات طوال قضيتها فى بلاط صاحبة الجلالة، وتحديداً فى متابعة وتغطية قطاع السيارات، يظل الدولار هو اللاعب الرئيسى فى جميع حواراتنا ومقالاتنا المختلفة، سواء لى أو لجميع الزملاء على مختلف الأصعدة.
ويبدو أن هذا الدولار الشقى، عاد مرة أخرى للظهور وبقوة ليشغل بال جميع المتابعين.
وبالطبع كان انشغال قطاع السيارات والمتابعين له، أكثر اهتماماً بهذا اللاعب الشقى. وبسرعة البرق تنافست الشركات على إعلان تخفيضات لبعض أنواع السيارات من الماركات المختلفة.. والبعض الآخر لم يعلن عن أى تخفيضات حتى الآن.
وبالطبع وكالعادة، تعالت الأصوات والهتافات بين المعارضين لفكرة التخفيض والرافضين من جهة، وبين غير المقتنعين بنسبة التخفيض، متهمين الشركات بأنها ما زالت تتلاعب بالمستهلك.. وأى تخفيض غير حقيقى على الإطلاق.
ومن خلال السطور التالية، سأوضح أسباب استرداد الجنيه جانباً من خسائره أمام الدولار، وتوقعات الاقتصاديين خلال الفترة المقبلة، وهل سيستمر هبوط الدولار؟ بدايةً.. هناك كثير من الأسباب الاقتصادية التى أدت إلى تراجع الدولار أمام الجنيه، ابتداءً من شهر فبراير وحتى الآن.. وجميع الأسباب تتمحور حول الاستقرار الاقتصادى لمصر.
1 – تحويلات العاملين فى الخارج التى قفزت بشكل كبير جداً عن العام الماضى.
2 – تراجع الواردات من الخارج.
3 – زيادة الصادرات.
4 – نشاط كبير للسياحة أدى إلى زيادة تدفقات العملة الأجنبية.
5 – زيادة الاحتياطى النقدى.
6 – الانتهاء من 50% من المشروعات القومية الكبيرة كل هذه العوامل وأكثر، أدت إلى تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، ما أدى بالطبع إلى انخفاض الدولار بحوالى جنيه وثمانية قروش.. وهذا الرقم بالطبع جاء تدريجياً وما زال فى مرحلة انخفاض وبالنسبة لقطاع السيارات، من البديهى أنه عند سماع كلمة «جنيه واحد انخفاضاً فى سعر صرف الدولار»، أن يتوقع الجميع تراجع السعر النهائى للسيارات بنفس القيمة.. وأن ما تم إعلانه من الشركات الآن مجرد «ضحك على الدقون»، وأن التخفيض غير حقيقى والجميع «خونة ونصابون» أما النظرة الحقيقية، فهى أن السعر انخفض تدريجياً، وأن الشركات هى الأخرى قامت بإجراء تخفيضات تدريجية.
ولنا أن نعرف أن السيارات سلعة مهمة يتم شراؤها أو بمعنى أدق يتم الاتفاق عليها وتوفير قيمتها بالكامل قبل توريدها بأشهر عديدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وفى 6 أشهر، يقوم خلالها الوكيل بتحديد الكمية وتحويل ما لا يقل عن 40% من ثمن الصفقة والباقى يتم تحويله عند بداية الشحن.
وبالطبع هذه الأرقام تختلف من شركة لأخرى.
والمقصود.. أن الشركات تقوم بعملية حسابية بسيطة تضع فيها متوسطاً لسعر الدولار بين السعر الحالى وبين الارتفاع المتوقع.. وعلى هذا الأساس تنفذ عملية الاستيراد.
وفى حالة انخفاض سعر صرف الدولار.. لا يمكن إجراء تخفيض على أسعار السيارات بنفس المعدل.. بل يجب الاحتفاظ بنسبة للزيادة غير المتوقعة.
إنها محاولة للفهم، تحتاج إلى الهدوء.. هدوء حتى نفهم، وهدوء حتى نتعرف على حقيقة السوق.. هدوء من أجل مستقبل أفضل لسوق السيارات.
