كلفت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحصر شامل بالخرائط لكافة الأراضى غير القابلة للتقنين أو التى يتعذر تقنينها وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضى لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظا على المال العام.
اعتمدت اللجنة خطة لجنة إنفاذ القانون للبدء فى الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.
أشار المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إلى ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدى على أن تركز هذه الموجة على خمس حالات وهى من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين أو من رفضوا استكمال الإجراءات أو رفضوا سداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة فى التعديات.
وعن ملف التقنين استعرضت اللجنة تقرير وزارة التنمية المحلية والذى اكد تحقيق المحافظات زيادة فى حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.
وشدد رئيس اللجنة على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة القادمة خاصة بعد أن تمت غزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات.
وقال رئيس اللجنة إن التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الإدارية التى تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأى حالات فساد او تباطؤ إو إهدار لحقوق الدولة.
وطلب رئيس اللجنة من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمنى لكل إجراء من إجراءات التقنين حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريا يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.
ومن جانبه أكد اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية قيام وزارة التنمية المحلية بمخاطبة كافة القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التى تم وضعها لأكثر من 24 معوقا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسئولى ملف التقنين بالمحافظات.
واتخذت اللجنة عددا من القرارات في مقدمتها تشكيل لجنة من المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضى المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولى الساحلي فى منطقة مطروح ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر .
وأكدت اللجنة في اجتماعها علي ان كل ما يتعلق بالأراضى الواقعة على طريق مصر إسكندرية الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية والعمل على ضمان تسلمها كافة الملفات الخاصة بها.
