«القباج»: توجيه 10% فقط من قيمة القرض لبرامج التشغيل
تحسم الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولى لتمويل التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية خاصة برامج الدعم النقدى ومشروعات التشغيل قبل نهاية يوليو الحالى.
وقالت الدكتورة نفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعى لـ«البورصة»، إنَّ وزارة المالية تجرى مفاوضات مع البنك الدولى بشأن هذا الأمر، ومن المقرر البت فيه قبل نهاية الشهر الجارى.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعى تحصل على مخصصات برامجها من الموازنة العامة للدولة، وليس لها علاقة بتلك المفاوضات.
تابعت: «ولكن حال الموافقة على هذا القرض سوف تحصل الوزارة على ما لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية منه لمشروعات التشغيل».
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى تصريحات سابقة، إنَّ البنك الدولى عرض على وزارة التضامن الاجتماعى قرضاً بقيمة 500 مليون دولار للتوسع فى برنامج الدعم النقدى.
وأوضحت أن العرض المقدم من البنك، مؤخراً، جاء بعد تأكده من النتائج الإيجابية للبرنامج على الأسر المنضمة له.
وأشارت إلى أن البنك الدولى كلف إحدى الجهات البحثية الكبرى بتقييم المنظومة بعد مرور 3 سنوات على تنفيذه.
تابعت: وأجرت جولات ميدانية ولقاءات مباشرة مع المستفيدين من (كرامة وتكافل)، وتم التأكد من أن الدعم المقدم أسهم فى سد الاحتياجات الأساسية للأسرة، خاصة الأطعمة وسداد الديون.
ولفتت إلى أن الجهة البحثية تمكنت من تقييم للفئات المستبعدة من الدعم، للتأكد من أن آلية الاستبعاد تم تنفيذها بطريقة دقيقة.
وأوضحت أن الوزارة لم تقرر بعد الحصول على القرض من عدمه؛ لأنه اختصاص وزارة المالية ومجلس الوزراء، كونه متعلقاً بالاستراتيجية العامة للدولة الخاصة بسياسات الاقتراض من الخارج وحجمه.
وكانت وزارة التضامن وقعت فى مارس 2015 اتفاقية مع البنك الدولى للحصول على 400 مليون دولار قرضاً لتنفيذ برنامج، وتتولى «المالية» بداية من العام المالى الحالى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للبرنامج.
وتبلغ قيمة الدعم فى برنامج تكافل 325 جنيهاً فى الشهر لرب الأسرة الفقيرة، و60 جنيهاً لطفل المرحلة الابتدائية، و80 الإعدادية و100 الثانوية، بينما يمنح «كرامة»، مساعدات نقدية شهرية 450 جنيهاً لكبار السن، فوق 65 عاماً، ولمن لديهم عجز كلى أو إعاقة، ولا يستطيعون العمل، أو ليس لديهم دخل ثابت.
