رفعت مصانع درفلة الحديد مذكرة رسمية لوزارة الصناعة، تقدم مصانع درفلة الحديد، البالغ عددها 22 مصنعًا، امس الاثنين، مستنداتها الخاصة بمطالبتها بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيلت الى وزارة الصناعة والتجارة.
وقال حسام فرحات، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن المستندات التى تم تقديمها للوزارة عبارة عن ميزانيات المصانع وحجم الاستيراد من البيلت ما بين المصانع المتكاملة والدرفلة والتجار، وحجم الإنتاج الفعلى من البيلت فى مصر ونسبة العجز وحجم الانتاج عامى 2017 و2018.
أوضح «فرحات» أن المستندات تشمل أرباح مصانع الدرفلة مقارنة بالمصانع المتكاملة، وحجم الطاقات الإنتاجية الحالية وحجم الطلب، وهذه المسندات معتمدة من هيئة التنمية الصناعية والرقابة على الصادرات والواردات ومركز المعلومات بمجلس الوزراء.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عقدت جلسة استماع، الأسبوع الماضى، برئاسة السيد أبوالقمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة لشئون التجارة الخارجية والمصانع الدرفلة والمصانع المتكاملة وشبه المتكاملة وممثلون عن الشركات الأجنبية والدول الأجنبية التى لها علاقة بالأزمة وممثلون عن الاتحاد الأوروبى وروسيا وأوكرانيا والبرازيل والسعودية والكويت والإمارات والبحرين.
قال ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن جميع الحضور بجلسة الاستماع أكدوا رفضهم لقرار فرض رسوم على واردات البيلت باستثناء المصانع المتكاملة مقدمى الشكوى.
وأكد ممثلوا الدول الأجنبية خلال الجلسة رفضهم الكامل للقرار وإجراءات التحقيق التى يجريها الجهاز نظرا لافتقاد التحقيق دقة الأرقام والبيانات، خاصة فى ظل انخفاض واردات الحديد والبيليت من كافة الدول الموردة إلى السوق المصرية بعد صدور قرار فرض رسوم حماية على الحديد الاوكرانى والتركى والصيني.
أشاروا إلى أنه بعد مراجعة البيانات والأرقام التى تقدمت لوزارة الصناعة بوجود شبهة إغراق هو أمر غير صحيح، بل ثبت أنه ليس هناك أى أضرار انعكست عليها، مطالبين بوقف التحقيقات فوراً، وأن القرار ليس له سند قانونى وفقاً لقوانين منظمة التجارة العالمية.
