قال السفير خالد شمعة مدير عام العلاقات الدولية، والمشرف على مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط أن التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية على مدار أربعة عقود ونصف، أسفر حتى الآن عن تمويل 258 مشروعًا بقيمة 11.64 مليار دولار منها 190 مشروع اكتمل تنفيذه، و60 مشروع جاري تنفيذها تبلغ قيمتها 2.75 مليار دولار تغطي مختلف مجالات التنمية أهمها قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والتمويل والزراعة والصحة والتعليم .
وأضاف شمعة في كلمة ألقاها نيابة عن وزيرة التخطيط أمس محافظ مصر لدي البنك الإسلامي للتنمية بمناسبة الاحتفال بتوفير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مبلغ 1.1 مليار دولار للهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية عن وجود رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة AfTIAS ، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية AATB .
وذكر شمعة أن العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، أثمر حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 8.5 مليار دولار منذ بدأ نشاط المؤسسة في 2008، موضحا أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق بعمليات تتجاوز 1.6 مليار دولار.
وأشار إلى التعاون والشراكة المتميزة بين مصر وكافة المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك، والتي تغطي مجالات تنموية متنوعة ومهمة منها نشاط تمويل التجارة من خلال نشاط المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، ونشاط تأمين وائتمان الصادرات من خلال التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمـــان الصــادرات.
وتابع أن الحكومة تدعم دور القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسًا معها في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال التعاون القائم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إلى جانب التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب الذي تقدمه مختلف المؤســـــسات الأعضاء في مجموعة البنك.
وأوضح شمعة أن فرص التعاون المستقبلي بين مصر والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ومختلف المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك يعززها النجاح الذي تحققه التجربة التنموية للدولة المصرية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وما تتضمنه من مشروعات وبرامج في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، أو في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأته مصر في نوفمبر 2016، خاصة ما توليه الدولة من اهتمام بإعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة وتتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقي القطاعات وفي مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الصناعة التحويلية إلى جانب قطاعات الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نشاط الاستخراج، الزراعة، من خلال تنفيذ خطة عمل تتضمن إجراء عدد من الإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.
كما أوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتنشيط الصادرات يأتي ضمن أهم ركائزها توفير خدمات التمويل والضمان للصادرات والتمكين من التكنولوجيا، وإعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات العاملة في مجال تقديم هذه الخدمات، وتكثيف البعثات التجارية والمشاركة في المعارض الدولية، وجذب استثمارات صناعية بغرض التصدير.
وأضاف شمعة أن خطة تنشيط الصادرات المصرية تتوازى مع سعي جاد لترشيد الواردات، والعمل على تحديث وتعميق الصناعة المصرية، وتعزيز سلاسل القيمة، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي المتحقق خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو.
وذكر أن افتتاح المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في القاهرة قريبًا سيعزز التعاون بين مصر ومجموعة البنك، مشيرا إلى أن كل المقومات أصبحت متاحة الآن لتعزيز التعاون بين الجانبين، سواء بمواصلة الشراكة الفاعلة من خلال تنفيذ اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية للفترة من عام 2019 إلى 2021، والتي تم التوقيع عليها في القاهرة في أكتوبر الماضي، وكذلك اتفاقيات ومشروعات التعاون القائمة بين مصر والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك.
