الفروق وصلت 500 جنيه فى الجهاز الواحد للخروج من الركود
«جوميا» و«سوق دوت كوم» يقدمان تخفضيات تصل إلى 2000 جنيه
شهد سوق المحمول، خلال الأشهر الستة الماضية، حالة من تباين أسعار بيع الهواتف بين التجار، إذ تراوحت فروق الأسعار بين 50 و500 جنيه فى الجهاز الواحد، فى حين قدم موقعا «جوميا» و«سوق دوت كوم» الإلكترونيان، تخفيضات عن قائمة أسعار وكلاء الشركات.
قال أحمد حسين، صاحب متجر هواتف بمنطقة إمبابة، إن عملية حرق الأسعار مستمرة فى سوق الهواتف رغم توقف شركة «هواوى» وعدد من الشركات عن التعامل مع عدد من التجار، خلال الأشهر القليلة الماضية؛ نتيجة حرق الأسعار.
وأشار إلى أن السبب فى حرق الأسعار هو حالة الركود التى يشهدها السوق المحلى منذ مطلع العام، وتصل لـ%40 تراجعاً فى الطلب على شراء هواتف جديدة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام السابق.
أضاف أن نسبة حرق الأسعار فى الأجهزة تتراوح بين 3 و%5 فى سعر الجهاز، حسب قدرة التجار على البيع والشراء، كما يتوقف الأمر على قابلية التجار لتخفيض هامش الربح بهدف بيع أكبر كمية ممكنة، وغالباً ما يتم حرق الأسعار فى الأجهزة اﻷكثر طلباً من جانب المستهلكين.
وأوضح «أحمد»، أن الجهاز الدولى يختلف سعره عن الجهاز الرسمى الخاص بالوكيل؛ لأن الأخير به ضمان للعميل يسمح له بتغييره أو إصلاحه وفقاً لشروط الضمان، كما لا توجد رقابة مشددة على الهواتف المهربة أو الدولية والتى تعد، أيضاً، سبباً فى حرق الأسعار.
ولفت إلى أن المناطق الشعبية بدأت تظهر فيها العديد من الموديلات الصينية غير المعروفة، ويتم بيعها عبر وكلاء دون التأكد من جودتها، وبأسعار منخفضة تتماشى مع القوة الشرائية للمستهلك المحلى.
وتعد مواقع التجارة الإلكترونية، البوابة الثانية لحرق الأسعار، إذ تختلف أسعارها، أيضاً، عن قوائم أسعار الوكيل الرسمية، وتطرح خصومات بين 10 و%30 على سعر الجهاز الواحد، كما أن فروق الأسعار تتراوح بين 200 و3000 جنيه حسب الجهاز وإمكانياته.
وأثناء الجولة، رصدت «البورصة»، سعر جهاز «هواوى ميت 20» لدى بعض التجار فى منطقة إمبابة 11100 جنيه، والبعض الآخر يبيعه بـ1200 جنيه، فى حين يتم بيعه على موقع التجارة الإلكترونية «سوق دوت كوم» بـ10999 جنيه، وسعره الرسمى من الوكيل بـ11399 جنيهاً.
كما يتم بيع جهاز «هواوى P 30 pro» بسعر 17500 جنيه لدى أحد متاجر الهواتف بمنطقة وسط البلد، فى حين أن السعر الرسمى من الوكيل 18800 جنيه، وسعره على موقع التجارة الإلكترونية «جوميا» 16139 جنيهاً.
أما جهاز «هواوى Y5 برايم»، فيباع بـ1500 جنيه داخل متجر فى الدقى، و1480 جنيهاً فى متجر بوسط القاهرة، ولدى الوكيل 1530 جنيهاً، وسعره عبر مواقع التجارة الإلكترونية 1480 جنيهاً.
وقال حسين فتحى، تاجر بشارع عبدالعزيز، إنَّ عملية حرق الأسعار زادت بشكل كبير مع بداية العام الحالى وتحديداً مع تراجع سعر صرف الدولار فى البنوك ولدى مكاتب الصرافة، اﻷمر الذى يساعد التاجر على التلاعب فى الأسعار وهامش الربح، لتحقيق أكبر «تارجت» من المبيعات.
وأشار إلى أن وكلاء شركات الهواتف قاموا بتغيير قائمة الأسعار بشكل كبير، مرتين إلى 3 مرات؛ بسبب تراجع الدولار، الأمر الذى يتطلب صرف تعويضات للتجار بشأن تغيير الأسعار، لبيع الجهاز بالسعر الرسمى للوكيل.
ولفت «حسين»، إلى أن سوق المحمول، يشهد تسابقاً بين التجار فى حرق أسعار الهواتف والإكسسوارات لمواجهة حالة ركود المبيعات، والقدرة على تحقيق المستهدف.
وأكد أن الهواتف المهربة تعد، أيضاً، من أسباب زيادة عملية حرق الأسعار والتى تباع بكميات كبيرة عبر التجار.
ويباع جهاز «سامسونج Galaxy A 70» داخل متجر فى شارع عبدالعزيز بسعر 6500 جنيه، فى حين سعره الرسمى من الوكيل 6799 جنيهاً، وعبر مواقع التجارة الإلكترونية 5865 جنيهاً.
وأشار إلى أنه يجب على الوكلاء وأصحاب شركات الهواتف تشديد الرقابة على عملية بيع الأجهزة؛ للحد من حرق الأسعار والتزام التاجر بالبيع بالسعر الرسمى.
ويعد شارع عبدالعزيز بمنطقة العتبة فى القاهرة، إحدى أكثر المناطق حرقاً لأسعار الهواتف، خصوصاً المنتجات الصينية التى غزت السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.
ورصدت جولة «البورصة»، بيع جهاز «سامسونج A 50» بسعر 5150 جنيهاً لدى أحد التجار بالجيزة، فى حين أن سعره لدى الوكيل 5299 جنيهاً، وسعره فى مواقع التجارة الإلكترونية 4330 جنيهاً.
وقال أحمد المحمدى، صاحب متجر موبايلات بوسط القاهرة، إنَّ ظاهرة تباين الأسعار ازدادت حدتها مع دخول المنتجات الصينية متدنية الجودة، الأمر الذى يبعد المستهلك عن شراء العلامات المعروفة، ويدفع التاجر إلى تخفيض الأسعار لمواكبة هذه المنتجات.
ولفت إلى أن عملية حرق الأسعار تتوقف على «التارجت» الشهرى للتاجر، وكيفية تصريف أكبر كمية من منتجات الوكيل لتحقيق هامش ربح من العمولة والحوافز التشجيعية على كل جهاز.
