مصادر: المصدرون أرسلوا النماذج الرسمية قبل 24 يونيو.. والتنسيق لإجراء المقاصة
تعلن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، الأسبوع المقبل، عن اللائحة التنفيذية لبرنامج رد الأعباء «المساندة التصديرية» الجديدة والتى دخلت حيز التنفيذ مع بداية الشهر الجارى. وبدأت الوزارة فى حصر ومراجعة مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات وفقاً للنمازج الرسمية التى أعدتها الوزارة وقامت الشركات بملئها وإرسالها مرة أخرى قبل 24 يونيو الماضى.
قال حسام فريد، مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الحكومة ستعلن آليات تنفيذ البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية الأسبوع المقبل، عقب الاجتماع مع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات للاتفاق على الشكل النهائى للائحة وإعلانها لمجتمع الأعمال.
وأكد مستشار الوزير، أن جميع البنود الخاصة باللائحة سواء دعم المشاركة فى المعارض والبعثات التجارية أو دعم النقل والدعم النقدى ما زالت تحت الدراسة، وسيتم الإعلان عنها فى صورتها النهائية الأسبوع المقبل.
قالت مصادر فى المجالس التصديرية، إن الوزارة بدأت حصر متأخرات الشركات التصديرية الخاصة بالمساندة التصديرية قبل 7 أيام، ومن المتوقع الإنتهاء من مراجعتها مع صندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وافقت الحكومة، مارس الماضى، على البرنامج الجديد لرد الأعباء لمدة 5 سنوات مُقبلة، لتحسين ترتيب مصر فى قائمة الدول المصدرة من المركز الـ54 إلى أحد المراكز الـ40، ومضاعفة الحصيلة السنوية من 24.8 إلى 55 مليار دولار.
يُخصص البرنامج 6 مليارات جنيه للمُساندة، تقسم إلى %40 نقدية، و%30 عبر مقاصة مع وزارة المالية بين الجمارك والضرائب، و%30 لمنظومة المعارض والبعثات الترويجية، ودعم شحن ونقل.
أوضحت المصادر، أن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية انطلق بالفعل مطلع يوليو الحالى، والوزارة تُجهز مُذكرة بالتفاصيل الكاملة عن البرنامج الجديد لإرسالها إلى الشركات فى الفترة المقبلة، لتعريفها بآليات العمل وكيفية الحصول على مستحقاتها المالية.
أضافت أن الشركات التى لها متأخرات فى المساندة التصديرية ملأت «نموذج»، وزعته المجالس التصديرية، وتم إرساله مرة أخرى 24 من الشهر الماضى، وتعمل الوزارة على حصر المبالغ المالية الكاملة لها لتحديد آليات سدادها.
توقفت الدولة عن صرف الدعم منذ يوليو 2016، مع صعود سعر صرف الدولار فى السوق السوداء، وتفاقمت الازمة مع تحرير أسعار الصرف فى نوفمبر من العام ذاته، وتتراوح قيمة المتأخرات بين 8 و9 مليارات جنيه، وفقًا لبيانات المجالس التصديرية.
ذكرت المصادر، أن الوزارة ستبدأ تحديد مواعيد اجتماعات بين مسئولى الضرائب فى الشركات للاتفاق حول أفضل آليات الدفع والاستلام، والقيم الحقيقة المستحقة على الصندوق للشركات أو العكس بعد عمل المقاصة مع الضرائب المُستحقة عليها.
نوهت المصادر، عن تحديد مواعيد الاجتماعات الخاصة بمسئولى الضرائب فى الشركات وفقًا لأولوية تقديم نموذج البيانات، وتبلغ الوزارة المجلس التصديرى المتخصص، بحيث يبلغ بدوره الشركة، وسيتم منح الشركة مخالصة بالمبالغ مُقابل خصمها من رصيد الشركة لدى صندوق تنمية الصادرات.
