أوضح محللون فى استطلاع جديد أجرته وكالة “بلومبرج” أن صنبور الإنفاق الذى أبقته تركيا مفتوحاً خلال موسم الانتخابات سيدفع عجز الموازنة إلى الارتفاع العام الحالى وسط تعثر الاقتصاد.
ومع تعليق البنك المركزى التركى، أسعار الفائدة منذ سبتمبر الماضى اعتمدت السلطات بدلاً من ذلك على التحفيز المالى للتخلص من الركود الأول فى تركيا منذ عقد من الزمان.
وأظهر الاستطلاع، أن زيادة الإنفاق ستؤدى إلى عجز أكبر في الموازنة عن التوقعات السابقة مما يدفعها إلى تسجيل عجز العام الحالى بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى وإبقائه عند أكثر من 3% فى الفترة 2020-2021.
وقالت مجموعة “جولدمان ساكس” التى تتوقع عجز موازنة الحكومة المركزية عند 4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال عام 2019، إن التوسع فى الإنفاق المالى يفسر الكثير من الانتعاش الاقتصادى فى تركيا خلال الربع الأول.
وأوضح الاقتصاديان فى “جولدمان ساكس” وعلى رأسهم مراد أونور، وكليمنز جراف، فى تقرير صدر يونيو الماضى أن التحفيز يشكل انفصالاً حاداً عن الدورات الماضية حيث كانت السياسة النقدية أو الائتمانية تستخدم عمومًا لدعم الانتعاش فى ظل السياسة المالية الأكثر سلبية، وتوقع المحللون فى البنك المركزى أن هذا التغيير فى وظيفة رد فعل السلطات كان مدفوعًا جزئيًا بالضرورة لأن السياسة النقدية أصبحت مقيدة أكثر، مما كانت عليه فى الماضى.
وذكرت وكالة “بلومبرج”، أن آفاق الاقتصاد لاتزال قاتمة ومن المتوقع الآن أن يتقلص النمو الربع الحالى والعام التالى، مما يؤدى إلى انكماش أعمق فى عام 2019 وانتعاش ضئيل قليلاً خلال الفترة من 2020 وحتى 2021.
وعلى الرغم من أن وزير المالية بيرت البيرك، أكد فى وقت سابق تعهده بالحفاظ على غطاء الإنفاق العام للمساعدة فى كبح التضخم، إلا أن التوقعات تشير لاستمرار الحاجة إلى التحفيز.
وحتى مع تجاوز تركيا الانتخابات تخطط الحكومة لاستخدام أموال البنك المركزى للمساعدة فى تمويل العجز المتزايد بالميزانية بعد أسابيع فقط من امتناع واضعى السياسات عن اقتراح إجراء مماثل.
وقال جيسون توفى، كبير خبراء الأسواق الناشئة بـ”كابيتال إيكونوميكس” فى لندن إن الحكومة التركية يبدو أنها ليست فى عجلة من أمرها لسحب التحفيز قبل الانتخابات.
وأضاف أنه مع وجود حوافز لدعم الاقتصاد المتعثر فسوف يثير هذا الأمر المزيد من المخاوف بشأن المصداقية المالية.
ومع تراجع التضخم بعد التباطؤ لمدة شهرين قد يبدأ البنك المركزى، فى سياسة التيسير النقدى بالفعل خلال الربع الحالى مما يقلل سعر الفائدة الرئيسى بمقدار 400 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من 2020.
وتوقع المحلوون فى “مورجان ستانلى”، أن السلطات التركية قد تحاول تقديم الدعم من خلال السياسة المالية والنقدية مع وجود مجال للمناورة على جبهة السياسة المالية.
