قالت وكالة أنباء بلومبرج، إنَّ بنك إندونيسيا المركزى، الذى كان واحداً من أكثر البنوك المركزية شراسة فى رفع أسعار الفائدة فى آسيا العام الماضى، يستغرق بعض الوقت للتفكير فى خفض أسعار الفائدة.
وحتى مع إشارة البنك الاحتياطى الفيدرالى إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة قريباً، وخفض نظرائه، بما فى ذلك الهند والفلبين وماليزيا، لأسعار الفائدة بالفعل، يشعر بنك إندونيسيا بالقلق بشأن إثارة ذعر المستثمرين الأجانب إذا تحرك كثيراً أو سريعاً، خاصة أن إندونيسيا بحاجة للتدفقات الأجنبية لدعم الروبية وتمويل عجز الحساب الجاري، اللذين يعدان مواطن الضعف الرئيسية للاقتصاد.
وقال أونى ويدجاناركو، المتحدث باسم بنك إندونيسيا فى جاكرتا: «إذا قمنا بخفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، سيتأثر الاستقرار الخارجى، خاصة إذا ظلت التوترات التجارية على وضعها الحالى، وكذلك إذا خفضناها كثيراً، لذا نحن نحاول الحفاظ على جاذبية المستثمرين لعائدنا». وأوضح بيرى وارجيو، محافظ بنك إندونيسيا، أن خفض سعر الفائدة مجرد مسألة وقت. وحتى الآن، اتخذ صانعو السياسة خطوات ذات أهداف محددة لتشجيع الإقراض عن طريق تخفيض نسبة الاحتياطى اﻷساسى للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس فى يونيو الماضى، ما قد يضيف سيولة بقيمة 25 تريليون روبية إندونيسية «أى 1.8 دولار أمريكى» إلى النظام المصرفى، ويساعد القروض على النمو بنسبة تتراوح بين 10% و12% هذا العام.
وقال جودا أجونج، المدير التنفيذى للسياسة النقدية لدى بنك إندونيسيا، إنَّ تخفيض نسبة الاحتياطى يستكمل التدابير التيسيرية غير النقدية لتسريع النمو، موضحاً أن إندونيسيا لم تصل بعد إلى مستوى النمو الائتمانى الذى يفترض تحقيقه، ولكنها لا تزال قادرة على الحث لزيادة هذا المستوى.
وتستخدم البنوك المركزية الإقليمية الأخرى، أيضاً، أداة السياسة النقدية، المعروفة باسم «نسب الاحتياطى الإلزامى»، لتحفيز النمو، فقد فاجأ صانعو السياسة الفلبينيون معظم الاقتصاديين بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير فى يونيو الماضى، مع استمرار خفض نسبة الاحتياطى تدريجياً. وأبقى بنك إندونيسيا سعر الفائدة عند 6% فى 20 يونيو الماضى؛ نظراً إلى الظروف السوقية ومخاوفه تجاه الاستقرار الخارجى، وذلك بعد أن رفع أسعار الفائدة ست مرات فى العام الماضى بما يصل مجموعه إلى 175 نقطة أساس وسط تقلبات الأسواق الناشئة.
وقال جوزيف إنكالكاتيرا، الخبير الاقتصادى لدى «إتش. إس. بى. سى» القابضة فى هونج كونج، إنَّ بنك إندونيسيا يتخذ خطوات حذرة بلا شك، رغم التحسن الأخير فى معنويات السوق، موضحاً أن ذكرى تقلبات العام الماضى لا تزال حاضرة فى أذهان محافظى البنوك المركزية. وقالت «بلومبرج»، إن إندونيسيا تعتمد على التدفقات الأجنبية والتعرض لتقلبات السوق، فاقتصاد إندونيسيا شعر بالجزء اﻷكبر من الاضطرابات السوقية فى الماضى، بما فى ذلك خلال الأزمة المالية الآسيوية قبل أكثر من عقدين من الزمن وعمليات البيع المكثفة التى تعرضت لها الأسواق الناشئة العام الماضى.
