مطالب حكومية لـ«الهيئة» بوضع خطط استثمارية متنوعة لزيادة الإيرادات
تستهدف الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية زيادة إيراداتها لتصل 2.46 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، مقابل مليارى جنيه خلال العام الماضى بنمو 23%.
وأبقت وزارة التخطيط فى ميزانية العام المالى الجارى على مخصصات الاستثمار عند مستويات العام المالى الماضى والتى بلغت 35 مليون جنيه.
ويظهر البيان المالى للعام المالى الجارى الصادر عن وزارة المالية والذى حصلت صحيفة «البورصة» على نسخة منه ثبات ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات المحاجر والمناجم للعام الثانى على التوالى عند 1.6 مليار جنيه.
وفسر النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ثبات إيرادات الخزانة من المحاجر والمناجم بأن هذه التقديرات أعدت قبل إحالة مشروع قانون الثروة المعدنية لمجلس النواب، وتوقع زيادتها خلال الأعوام المقبلة بعد إقرار القانون.
وقال النائب كمال أبوجليل، عضو لجنة الصناعة، إن مشروع القانون انتهت مناقشته، وأرسل إلى اللجنة العامة لتحديد موعد لطرحه فى جلسة عامة للتصويت عليه نهائياً.
وأضاف مصر لديها العديد من الثروات المعدنية، ومشروع القانون الجديد سيعظم من زيادة الإيرادات التى تؤول للدولة، فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى التعدين.
وينص مشروع القانون فى المادة العاشرة على أن يؤدى المرخص له بأعمال الاستغلال لخامات المناجم سنوياً للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة تؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لمشروع القانون القيمة الإيجارية المستحقة التى يؤديها المرخص له عن كل ترخيص لخامات المناجم وتسدد سنوياً ومقدماً.
ولا يجور أن تقل قيمة الإتاوة عن 5%، ولا تزيد على 20% من قيمة الإنتاج السنوى للخام الذى يستغله المرخص له، وطبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يؤدى المرخص له للجهة المختصة الواقع بها مساحة الاستغلال نسبة 6% من قيمة الإنتاج السنوى لخامات المحاجر والملاحات تخصص للمساهمة فى التنمية المجتمعية بتلك الجهة وفقاً لضوابط اللائحة التنفيذية.
وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مختصة جديدة تتولى إصدار التراخيص للمناجم والمحاجر، وأن يكون منح الجهة المختصة الجديدة بالتراخيص للمناطق دون التقيد بمساحة معينة بعد أن كانت محددة بنحو 16 كيلومتراً مربعاً على أن يجدد الترخيص لمدد مماثلة بعد أن كانت لمدة واحدة فقط، وإلغاء الترخيص إذا توقف العمل لمدة 6 أشهر متصلة.
وتضمنت تعديلات المادة الثالثة أن «تستمر تراخيص المناجم والمحاجر والملاحات الصادرة قبل العمل بالقانون المرافق سارية وتبقى الأحكام الواردة فيها نافذة على أن تسرى الأحكام الخاصة بقيمة الإيجار السنوى والإتاوة ورسوم تراخيص البحث والاستغلال الواردة بالقانون المرافق على تلك التراخيص عند تجديد مدتها».
