تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، على أن يتم إقراره نهائياً فى اللجنة عقب ذلك وإحالته إلى اللجنة العامة لطرحه فى جلسة عامة للتصويت عليه.
وقال النائب عبدالرازق الزنط، عضو مجلس النواب، إنَّ اللجنة وافقت مبدئياً على المشروع، ورغم ذلك توجد بعض الاعتراضات بشأن زيادة سن المعاش إلى 65 سنة.
وأضاف: «يوجد رأيان؛ الأول أن مصر بلد شاب، ولا بد من إتاحة الفرصة للأعمار الصغيرة للحصول على الفرص الوظيفية بالجهاز الإدارى للدولة خاصة فى عمليات الإحلال بالمواقع الخدمية والتى تتطلب التعامل المباشر مع الجمهور، فى حين أن الرأى الثانى يستند إلى أنه لا يجب إهدار الخبرات التى تتوافر لدى القيادات».
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن الحكومة مهتمة بسرعة إقرار مشروع القانون الجديد الذى أرسلته إلى مجلس النواب قبل عدة أيام. وأضافت المصادر، أنه كان من المفترض إرسال مشروع قانون التأمينات الجديد للبرلمان الشهر الماضى، ولكن سبب التأخير كان إعادة الفحص الإكتوارى لصناديق التأمينات الاجتماعية حتى يتم التدقيق فى جميع النتائج بمشاركة خبراء دوليين قبل إرسالها لمجلس الوزراء. وتوقعت أن يتم إقرار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية وتطبيق المنظومة الجديدة للتأمينات الاجتماعية قبل بداية أكتوبر المقبل بحد أقصى.
ومن ضمن بنود مشروع القانون التى تتعلق بالتشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى، إلزام الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، وذلك فى مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة فى المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالى 696.495 مليار جنيه.
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
وأنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين فى استثمار أموال التأمين الاجتماعى وإدارة الصندوق الاستثمارى.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصون اقتصاديون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.
