تراجعت أرباح شركة “الأهلي للتنمية والاستثمار” بنسبة 20.7% خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 3.93 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 4.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
فيما حققت الشركة صافي خسائر غير مجمعة 1.74 مليون جنيه، مقابل خسائر 2.26 مليون جنيه عن الفترة ذاتها من عام 2018.
وفي وقت سابق، أقامت شركة الأهلى للاستثمار دعوى قضائية تختصم فيها كلاً من بنك قناة السويس والبنك المركزى أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، وتطالب ببطلان قرار الجمعية العمومية لبنك قناة السويس المنعقدة فى 30 أبريل الماضى، وتعويض 500 مليون جنيه لعدم خوض مرشحيها للانتخابات الجمعية.
وقالت مصادر قضائية لـ«البورصة، إنه بعد الاطلاع على وقائع الدعوى والمستندات المقدمة من الطرفين، قضت الدائرة العاشرة استنئاف اقتصادى بمحكمة القاهرة الاقتصادية ببطلان قرار الجمعية العامة لبنك قناة السويس بانتخاب اعضاء مجلس الإدارة فى 30 أبريل الماضى وإلزام بنك قناة السويس.
تابعت: «كما تضمن الحكم بأداء تعويض وقدره 200 ألف جنيه لشركة الأهلى للاستثمار عن فوت الفرصة فى الخوض بالانتخابات».
أوضحت أنه وفقاً لصحيفة الدعوى تمتلك شركة الأهلى للاستثمار 13% من رأسمال بنك قناة السويس، وتقدمت بترشيح اثنين منها للجمعية العمومية.
وأقر البنك باستلامها وإرسالها للبنك المركزى مع باقى اسماء المرشحين من قبل المساهمين الآخرين وفى 30 أبريل 2017 انعقدت الجمعية العامة للبنك بمقر هيئة قناة السويس.
ولفتت إلى أن الشركة فوجئت بأن قائمة المرشحين 9 اسماء فقط تخلو من مرشحيها، وتم احتكار عضوية المجلس على مجموعة مكونة من المصرف العربى الدولى والمصرف الليبى الخاريجى.
لفتت إلى أن هذا الأمر الذى حدا بالشركة إلى رفع دعوى قضائية ضد بنك قناة السويس والمركزى بمحكمة القاهرة الاقتصادية تطالب ببطلان الجمعية العمومية وتعويضها بمبلغ وقدره 500 مليون جنيه.
