تنظم جمعية مستثمري السادس من أكتوبر مؤتمرًا لدراسة “تأثير التكلفة بعد زيادة المحروقات” منتصف الشهر الجاري، وتدعو المصانع لحسم الزيادة الحقيقة التي طرأت على تكلفة الانتاج لكل قطاع، وانعكاسها على السعر النهائي للمنتج.
قال محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن الزيادات المتتابعة التي طرأت على أسعار الكهرباء، والمواد البترولية على مدار 4 سنوات مضت دفعت عددا كبيرا من الصناع إلى استغلالها فى رفع أسعار السلع بنسب لا تتماشى مع تلك الزيادات.
ورفعت الحكومة يوم الجمعة الماضى سعر بنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، وبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر بنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر.
وأضاف شعبان لـ”البورصة” أن المؤتمر سيضم جميع المستثمرين بالمدينة وممثلي القطاعات الصناعية، لعرض الزيادات الحقيقية لكل قطاع بهدف الحفاظ على مبدأ التكافل الاجتماعي من خلال تثبيت الأسعار خاصة فى فترة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأشار إلى أن مدينة السادس من أكتوبر من أكبر المدن الصناعية فى مصر لاحتوائها على أهم الشركات الصناعية المحلية والعالمية.
وتضم المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر نحو 1894 مشروعا صناعيا موزعا على جميع الأنشطة الصناعية، منهم 305 مشروعات للصناعات الغذائية، والمشروبات، بإجمالي استثمارات 44 مليار جنيه ويعمل بها 35 ألف عامل بحسب هيئة التنمية الصناعية.
وذكر أن الجمعية ستعد مذكرة بمتوسط الزيادات فى تكلفة كل سلعة وانعكاسها على السعر النهائي لها، وسترفعها إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعتها، بجانب مناشدتها بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من الممارسات الاستغلالية من جانب التجار والمصانع غير الرسمية.
وأوضح أن الزيادات السعرية للمنتجات ستنحصر بين 1و7% بحد أقصي للصناعات التي تمثل المحروقات فيها أكثر من 40% من تكلفة الإنتاج مثل صناعة السيراميك.
