قال ورينزو بينى سماغى، الرئيس التنفيذى لبنك “سوسيتيه جنرال، إن التوترات التجارية وعدم اليقين المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تزيد من المخاطر الاقتصادية لمنطقة اليورو والتي قد تتطلب تحركًا من البنك المركزي، فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف سماغى، في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية “في مرحلة ما قد يصل التباطؤ إلى القاع ونريد أن تكون الأدوات النقدية قائمة لتجنب أن يصبح هذا ركودًا.
يأتى ذلك بعد ان انخفضت طلبيات المصانع الألمانية في مايو الماضى في أحدث إشارة إلى أن حالة عدم اليقين في التجارة العالمية تحول التباطؤ المؤقت في أوروبا إلى تراجع أكثر خطورة.
وسجلت وزارة الاقتصاد انخفاضات هائلة في طلبيات التصدير والسلع الاستثمارية، بعد أن أظهر مسح تراجع نشاط المصنع للشهر السادس على التوالى في يونيو الماضى.
وقال سماغي، إن البنك المركزي الأوروبي، قد يضطر إلى اتخاذ إجراءات حتى قبل تولي كريستين لاجارد، المرشحة حديثًا السلطة في أكتوبر المقبل.
وأضاف “إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى، كان أكثر عدوانية في يوليو فلماذا ينتظر البنك المركزي الأوروبي، رئيسه الجديد لتوفير الحوافز النقدية
ومن جانبه أثار وزير المالية الفرنسي برونو لو ماير، شبح التباطؤ الاقتصادي ودعا الدول الأوروبية إلى الاستثمار لدرء الأزمة.
وقال لو ماير، إنه سيكون من غير المسئول عدم اتخاذ إجراء الآن مضيفًا أن أسعار الفائدة السلبية تتعرض لخطر التحول إلى إدمان وتمنع الدول من التعامل مع الواقع.
وقال إن المنطقة خاصة ألمانيا، أكبر اقتصادتها يجب أن تضخ الأموال في مجالات مثل الابتكار والبنية التحتية بدلاً من الإنفاق الاجتماعي وخاصة بعد ان استأنفت طلبيات التصنيع الألمانية انخفاضها بعد حدوث انتعاش بسيط.
وعلى الرغم من أن بيانات الطلبات يمكن أن تكون متقلبة إلا أنه لا شك أن الأرقام أصبحت مخيبة للآمال حيث كان الانخفاض العام بنسبة 2.2 % خلال الشهر الماضى أسوأ بكثير من التراجع بنسبة 0.2 % الذي توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته “بلومبرج”.
وعلى النقيض من ذلك، رسم الرئيس التنفيذي للبورصة الأوروبية ستيفان بوجنة، صورة أكثر إشراقًا للأشهر المقبلة وقال إن الزخم في منطقة اليورو جيد، مضيفًا أن الطلبيات تباطأت فى بعض الدول لكن البعض الآخر يحقق تقدما حقيقيا متوقًعا أن يكون الجزء الثاني من العام أفضل من الأول.
