وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال مشروع تعديل “قانون المحاماة” بأنه “مهم” ولا يتحمل الجدال السياسي إلا فى الإطار الدستوري واللائحي، لافتا إلى أن مهنة المحاماة تتعلق بحق الدفاع وهو حق من حقوق الإنسان وجزء لا يتجزأ من مهنة القضاء.
جاء ذلك فى مستهل مناقشة نواب المجلس، خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي بشأن تعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وقال عبدالعال إن مشروع القانون عرض على اللجنة التشريعية ونوقش فى أكثر من جلسة، وتحدث المؤيد والمعارض للمشروع، وهذه هي الممارسة الديمقراطية.
وانتقد رئيس مجلس النواب “القيد التلقائي” لطلاب الحقوق فى نقابة المحامين، وقال: لا توجد دولة تسمح بالقيد التلقائي، نعم إن ليسانس الحقوق شرط أساسي ولكن ليس كافيا للقيد فى نقابة المحامين.
وتابع: إن مصر بها 750 ألف محام مقيدين بنقابة المحامين غالبيتهم لا يمارس مهنة المحاماة.
