“وهبة” يتوقع زيادة الضغوط على منتجي القطاع الربع الثالث
حددت شركة حديد عز، عاملين رئيسيين تسببا في تكبدها خسارة 1.275 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقالت الشركة إن العامل الأول يتركز في ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً، فيما يتعلق العامل الثاني بانهيار أحد السدود الملحقة بمنجم لخام الحديد تابع لشركة فالي البرازيلية في يناير 2019، وهي أحد أهم موردي الحديد الخام العالميين كما أنها أكبر مورد لمجموعة حديد عز.
وأظهرت القوائم المالية لـ”عز” تحولها للخسارة خلال الربع الأول المنتهى في مارس2019، لتسجل صافي خسارة بقيمة 1.275 مليار جنيه مقابل 184 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتأتي الخسارة الكبيرة لحديد عز في الربع الأول رغم ارتفاع المبيعات خلال نفس الفترة إلى 12.616 مليار جنيه مقابل 12.608 مليار جنيه بالفترة المقارنة.
وارتفعت تكلفة المبيعات فى الربع الأول من العام الجارى، بنسبة 98%، مقابل 86% خلال الفترة المقابلة، لينخفض هامش مجمل الربح إلى 2% مقابل 14% بنهاية مارس 2019، كما ارتفعت التكاليف التمويلية خلال نفس الفترة من العام الحالي إلى 1.163 مليار جنيه مقابل 1.050 مليار جنيه بالفترة المماثلة.
وأشارت الشركة إلى أنها خفضت سعر حديد التسليح بحوالي 600 جنيه للطن في ديسمبر 2018 واستمر ذلك طوال الربع الأول.
وقالت في البيان إن إجراءات الحماية التي اتخذتها أغلب دول العالم تؤثر بالسلب على حجم التجارة العالمية من الصلب المسطح وسعره.
ويرى عبدالرحمن وهبه، محلل مالى بشركة شعاع، أن الربع الثالث من العام الجاري سيشهد مزيدًا من الضغط على منتجي الحديد المحليين، بعد ارتفاع مؤشر خام الحديد فى بورصة لندن، ليسجل أعلى سعر له منذ 5 سنوات ليصل الى 127 دولارًا أمريكيًا للطن وزيادة بنسبة 80% منذ بداية العام، بالإضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء بداية من يوليو 2019.
وأشار وهبة إلى زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر فى النصف الثانى من العام الجارى، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% اعتبارًا من يوليو الجارى، ما يؤثر بشكل كبير على شركتي “حديد عز” و”عز الدخيلة” ويزيد من خسائرهما.
وقال سمير نعمان، رئيس القطاع التجاري في مجموعة حديد عز فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن الأسعار نمت بصورة كبيرة في أعقاب نقص المعروض العالمي الناتج عن كارثة السدود في البرازيل وتوقف العمل في بعض القطاعات لدى أكبر منتج للخامات عالميًا.
واعتبر نعمان، أن تخبط السوق العالمى واختلاف الأسعار بهذه الصورة، يؤثر على التكلفة في النهاية، وهو ما يستلزم زيادة الأسعار في بعض الفترات، خاصة وسط نمو أسعار الطاقة التي ستؤثر على كافة مُدخلات الإنتاج.
