“المالية” تخاطب هيئي “الرعاية الصحية” و”الاعتماد” بكشوف المستشفيات المعتمدة ببورسعيد
ارجأت الحكومة تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، بهدف وضع سقف للمساهمة التكافلية للشركات فى المنظومة، إلى دور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة”، إن التأجيل جاء بهدف إعطاء فرصة أكبر لدراسة المقترحات المقدمة من الشركات والمصنعين والمكاتب بعد اﻻجتماعات السابقة.
وأضافت المصادر إلي اأن الهدف من تلك التعديلات تخفيف اﻷعباء علي الشركات عند احتساب المساهمة التكافلية عليها.
وفرض قانون التأمين الصحى مساهمة تكافلية على الشركات بقيمة 2.5 فى الألف من إجمالى إيراداتها ضمن مصادر تمويل المنظومة الجديدة التى بدأ تطبيقها قبل أيام فى بورسعيد، على ألا يسمح للشركات بخصمها من التكاليف واجبة الخصم عند احتساب ضرائب الدخل.
وتطالب الشركات بخصمها من وعاء ضريبة الدخل وأن تكون نسبة من الرباح وليس الإيرادات.
وفي سياق متصل خاطبت وزارة المالية الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة الرقابة واﻻعتماد لإرسال قائمة باسماء الوحدات والمستشفيات التي تم اعتمادها وتسجيلها بمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد.
وقالت المصادر إنه تم اﻻنتهاء من وضع نماذج العقود التي سيتم بموجبها التعاقد مع مقدمي الخدمات، وتجهيز الأطر القانونية للتعاقد.
وأشارت إلى أنه تم رصد مبالغ بقيمة 2.1 مليار جنيه لصالح هيئة الرعاية الصحية نظير إتمام عمليات التعاقد والمطالبات الخاصة بالمنظومة وكذلك اﻷجور والمرتبات.
وأضافت المصادر أن بدء المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل فى بورسعيد سيستمر لمدة 6 أشهر وسيتم تقييمها بعد ذلك ومعالجة أوجه القصور، يعقبها مباشرة البدء في محافظة الإسماعيلية مطلع العام المقبل.
وتتحمل الخزانة العامة ممثلة في وزارة المالية تكلفة غير القادرين على سداد الاشتراكات في قانون التأمين الصحي الشامل وستبلغ قيمتها 360 مليون جنيه فى بورسعيد، كما بلغت التكلفة الاستثمارية لتشغيل النظام وتجهيزاته بالمحافظة فى حدود 3.6 مليار جنيه.
يذكر أن وزارة الصحة اتفقت مع مجموعة مستشفيات كليوباترا ومغربى للعيون والسلام الدولى ودار الفؤاد على دعم تشغيل عدد من مستشفيات بورسعيد ضمن المنظومة.
