“المهدى”: 10% زيادة فى فرص العمل المتاحة للسيدات
“فهمى”: ضم الاقتصاد غير الرسمى وزيادة معدلات التشغيل من أهم قضايا الاقتصاد
درّب مشروع تحسين القوى العاملة وتعزيز المهارات WISE، الممول من الوكالة الامريكية للتنمية، 22 ألف طالب ورفع مهارات 1000 مدرس ضمن التعليم الفنى.
قال جوزيف غانم، المدير التنفيذي للمشروع، إن 11 محافظة يعمل بها المشروع حالياً، يولى اهتماماً خاصاً بنواحى السلامة والصحة المهنية عبر تأسيس فرق خاصة بالمدارس لهذا الجانب، وإعداد قاعدة معلومات شملت 1800 صاحب عمل فى 5 محافظات، وإنشاء 24 نادى للابتكار.
وذكر فى كلمته خلال مؤتمر دعم البيئة التمكينية للأعمال “نحو مزيد من الإصلاحات فى سوق العمل”، إن جميع المعلومات عن وحدات التيسير لسوق العمل نشرت على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، بجانب إعداد منصة لطلاب المدارس الفنية الباحثين عن عمل.
وقالت الدكتورة عالية المهدى، أستاذ الاقتصاد والعميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرص العمل المتاحة للسيدات في سوق العمل، ارتفعت بنسبة 10% المرحلة الماضية، وأضافت أن نسبة مساهمة المرأة من إجمالى القوى العاملة تبلغ 23% مقابل 77% للذكور.
وأشارت إلى أن الفجوة بين أجور الجنسين في القطاع الخاص تراجعت تدريجياً بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية وفقًا للدراسة التى أعدها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، تحت عنوان “تشجيع اندماج الإناث فى سوق العمل”.
وقالت د. منى الجرف، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الصناعة أصبحت لا تستوعب الذكور والإناث، ما يتطلب العمل على هذا الملف كقضية أساسية، ويجب أن يكون الهدف من إدماج السيدات فى سوق العمل زيادة معدلات التشغيل بشكل عام، وليس السيدات فقط.
وأشارت إلى أن المحاور الرئيسية لإدماج السيدات فى سوق العمل تتمثل فى الإطارين التشريعى والمؤسسى والسياسات الاقتصادية الكلية القائمة على دمج النوع، بجانب توفير بيئة عمل داعمة للمرأة وإعداد برامج ومبادرات تستهدف دعم المرأة لإيجاد فرص عمل.
وقال سيف الله فهمى، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إن المجلس يتواصل مع الحكومة والقطاع للخاص و مؤسسات المجتمع المدنى، لتحسين تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن التواصل يهدف إلى تقديم مقترحات لزيادة إنتاجية القوى العاملة وإيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمار.
ولفت إلى أن المجلس يسعى لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية حول جميع التوصيات والإجراءات الداعمة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وذكر أن رفع معدلات التشغيل ودمج القطاع غير الرسمي، وتشجيع اندماج المراة في سوق العمل ودعم نظام التعليم الفني المزدوج، من أهم القضايا المؤثرة فى بناء اقتصاد قوى متوازن، بجانب ارتباطها بالمؤشرات التى أظهرت انخفاضاً فى مؤشر التنافسية العالمي لعام 2018.
وأكد أهمية دعم الحوار المجتمعي حول قضايا التنافسية والتحديات التي تواجه النمو الاقتصادي الشامل، من خلال التوعية بأفضل التجارب المصرية والدولية وإعداد الدراسات واقتراح التوصيات التى تناسب وضع السوق المصرى.
