مطالب بخفض تكلفة التراخيص وإلغاء الضرائب العقارية والتوسع فى الشمول المالى
مراجعة نظام التأمينات وربط الحصول على الخدمات بالتسجيل فى “الضرائب”
“سعد الدين”: نظام “الفاتورة بالرقم القومى” أبرز أدوات التحول للنظام الرسمى
أعد المجلس الوطنى المصرى للتنافسية، دراسة عن رفع معدلات التشغيل من خلال دمج منشآت القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمى، تضمنت التوصيات والمقترحات التى يجب اتباعها لنجاح الحكومة فى عملية الدمج.
وقسّمت الدراسة التوصيات التى يجب اتباعها إلى مرحلتين رئيسيتين، الأولى على المدى القصير وتضمنت ملفى التراخيص والضرائب، فيما تضمنت الثانية التأمينات والتسويق والمهام الفنية.
وأوصت الدراسة بمجموعة إجراءات يجب اتباعها في ملف التراخيص، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، وزيادة عدد المنشآت المسجلة ورفع حصيلة الضرائب والتسجيل.
وجاء فى مقدمة الإجراءات، خفض تكلفة التراخيص للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وجعلها وفقًا للمساحة وعدد العمال ورأس المال المصدر، وتفعيل الشباك الواحد ونشر مكاتب استخراج التراخيص فى المحافظات، و إصدار تراخيص دائمة وفرض غرامة بجانب تعليق الترخيص عند أى مخالفة.
وأوصت الدراسة بفتح باب التظلم في عقوبات الغلق الإدارى للمنشآت، على أن يحسم خلال فترة لا تزيد على 15 يومًا، فضلاً عن إلغاء القانون 453 لسنة 1954، الخاص بترخيص وتشغيل المحال التجارية والصناعية، والبدء فوراً فى إصدار قانون موحد لترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع شرح متطلبات الترخيص وحالاته بالإخطار، ووضع مدة قصوى تلتزم بها الجهات الإدارية لإصداره.
وتمثّلت التوصيات التى أعدتها الدراسة في ملف الضرائب لدمج المنشأت الصغيرة والمتوسطة للقطاع الرسمى، فى إلغاء الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية التى لا تزيد مساحتها على 300 متر مربع، وإصدار قانون المحاسبة المبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأفضل جعله جزءاً من قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت ضرورة ربط حصول المشروعات على المياه والكهرباء والخدمات الأساسية بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب، وتوفير آلية متكاملة لتبادل البيانات، وإقرار نظام ضريبة موحد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، تتمكن من خلاله المنشأة من تسديد الضريبة الموحدة البسيطة فى صورة أقساط شهرية أو نصف سنوية، مع منح تخفيض ضريبى مع التأمين على كل عامل إضافى لأول سنة.
كما اقترحت تطبيق نسبة منخفضة من الضريبة الموحدة لا تزيد على 5% على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تبسيط الإجراءات ونشر مكاتب التحصيل فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأوصت الدراسة التى أعدها المجلس الوطنى المصري للتنافسية فى ملف التأمينات لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، بإلغاء عقوبة الحبس عن أي خطاً من صاحب العمل، وربط نظام التأمينات بحوافز تمويلية بحيث يكون التأمين على 5 أشخاص لمدة تزيد على عام يؤهل صاحب المنشأة للحصول على قرض بفائدة منخفضة، بالإضافة إلى توفير تأمين صحى مدعوم لصاحب العمل الصغير ومتناهى الصغر.
كما طالبت بزيادة الدعم في حالة التأمين على ما بين 5 و10 عمال، على أن يمول من صندوق خاص لمعاشات وتأمينات أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر باشتراك بسيط، وإصدار بطاقة العام، ومراجعة نظام التأمينات الاجتماعية بقوانينه الأربعة وتوحيده في قانون موحد، بحيث يسمح بمعاش مساوى لآخر أجر، ووفق فترة الاشتراك دون حد أدنى من السنوات، كما هو الحال فى القوانين الحالية.
وأوصت الدراسة بالبدء فوراً فى تعديل قانون التأمينات رقم 79 لسنة 1975، الخاص بإلغاء عقوبة الحبس، وربط المعاش بالأجر الفعلى، وزيادة استفادة المؤمن عليه من المعاش عن أى مدة عمل، و إعداد قاعدة بيانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لربط التأمينات بالتأمين الصحى والقروض المدعمة.
وطالبت الدراسة بالتوسع فى الشمول المالي من خلال تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، والسماح بنظام ميسر لتنظيم التعاونيات للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر يسمح لها بالدخول فى المناقصات والمزادات لشراء المواد الخام للحد من غلاء الأسعار التي يفرضها الوسيط والمناقصات الحكومية للحد من ظاهرة مقاول الباطن.
كما طالبت بفتح المجال لجمعيات التمويل الصغير ومتناهى الصغر لتقديم قروض يرتبط حجمها ومميزاتها بوجود تقدم من قبل المنشأة فى استيفاء الأوراق اللازمة للترخيص، بالإضافة إلى ابتكار أدوات للتمويل بطرق غير نقدية ترتبط بالتحول للاقتصاد غير النقدى، مثل الخدمات الائتمانية التي توفر السيولة لشراء الخامات وصيانة الآلات بكارت ائتمان لصاحب المنشأة مع اشتراط وجود ترخيص.
وطالبت الدراسة المحافظات، في ملف الخدمات الفنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لدمجها في القطاع الرسمي، بإعداد قاعدة بيانات بالمنشآت المرخصة وغير المرخصة، بحيث يكون للمنشآت الرسمية الأولوية في مشتريات الحكومة وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وتقديم الدعم الفنى والتدريب والتمويل من قبل مكاتب يفتتحها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المحافظات.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي يتطلب تقديم العديد من الحوافز، فى مقدمتها فتح صفحة جديدة مع المنضمين الجدد وتجاهل أى رسوم قديمة من ضرائب وتأمينات وغيرهما.
وطالب بضرورة العمل بنظام الفاتورة بالرقم القومي، والتي تشترط أن تكون أي معاملة مالية من خلال إدراج الرقم القومي للطرفين في الفاتورة، سواء كان التعامل بين أفراد أو شركات، ما يساهم في تقليل القطاع غير الرسمى.
وقال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات، في تصريحات سابقة لـ “البورصة”، إن الاتحاد طالب مجلس الوزراء باستخراج رقم قومى للمنشآت الصناعية، لتوضيح جميع تعاملات الشركات مع الحكومة، سواء ضرائب وجمارك أو مستحقات دعم صادرات.
وأضاف أن وزارة التخطيط ستتواصل مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لبدء إعداد آلية لكيفية تنفيذ المقترح عبر جمع بيانات المصانع.
وطالب سعد الدين الحكومة بتسهيل انضمام المصانع العاملة بالقطاع غير الرسمي للمنظومة التأمينية على العمال، بجانب فتح حسابات في البنوك لتيسير وتوضيح التعاملات البنيكة لها.
