قالت شركة “الكابلات الكهربائية”، للبورصة المصرية، إن الشركة تلقت عددا من الطلبات لشراء قطعة أرض غير مستغلة في منطقة مسطرد بمساحة 43 ألف متر مصحوبة بمبالغ نقدية من جانب مقدمي العروض لتأكيد الجدية، بعد موافقة الجمعية العامة للشركة في 10 فبراير الماضي على التصرف في الأرض.
أضافت الشركة في إفصاحها، أنها قامت بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم سعر الأرض المقدم عليها طلبات شراء، نتج عنه عقد اجتماع لمجلس الإدارة برفض الطلبات ورد المبالغ المدفوعة لأصحابها، دون توقيع أي عقود بيع.
ونشرت “البورصة” في عددها أمس نص البلاغ المقدم من محمد حسين أحد رجال الأعمال المتقدمين بعرض لشراء الأرض يتهم الشركة بعدم استكمال إجراءات البيع بعد سداده 29 مليون جنيه على دفعات ورفض الشركة توقيع عقود البيع الابتدائية، متهماً رئيسي مجلس إدارة شركة الكابلات وشركتها القابضة “بايونيرز” بالإثراء بلا سبب وإهدار المال العام.
وردت الشركة أن محمد حسين المذكور، تعدى على أرض الشركة بمعاونة آخرين، في 27 يونيو الماضي وتم تحرير بلاغ ضده وإحالته للنيابة.
من جانبها قالت شركة “بايونيرز القابضة”، إن الزج باسم الشركة في البلاغ يأتي كمحاولة للضغط على مجالس إدارات الشركات التابعة، والتي تعمل بصورة مستقلة عبر مجالس إدارات محترفة.
وأوضحت الشركة أن إسلام عبدالعاطي ليس مسئول بعلاقات المستثمرين بالشركة القابضة، ويعمل موظف بإحدى الشركات التابعة.
