أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون التأمينات الموحد، وأحالته إلى اللجنة العامة بالمجلس لتحديد موعد لمناقشته والتصويت عليه.
وقال خالد عبدالعزيز عضو اللجنة، إن مشروع القانون يعد مكسبًا كبيرًا لأصحاب المعاشات إذ سيتم احتساب المعاش على أساس الأجر الشامل بنسبة %65.
وأضاف أن اللجنة أقرت المادة 35 الخاصة بزيادة المعاشات سنويا مع ربطها بمؤشر التضخم بحد أقصى %15.
وطلب أعضاء اللجنة وضع حد أدنى للزيادة وفقا لمؤشر التضخم عند %15 وهو ما رفضته الحكومة خلال جلسة المناقشة بأن تزداد وفقا لمؤشر التضخم وبحد أقصى %15.
وقالت سولاف درويش وكيل اللجنة، إن المادة 110 أقرت وتنص على أن الخزانة العامة تسدد قسطا سنويا من من مديونيتها لـ«التأمينات» بقيمة 160 مليار جنيه سنويا بفائدة مركبة %5.7 سنويا لمدة 50 عاما على أن تصل فى النهاية إلى 800 مليار جنيه.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال شهر مارس الماضى قد طالب الحكومة برد أموال التأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى.
وأضافت تم الاتفاق على أن يتم تشكيل صندوق إدارة أموال التأمينات من 15 عضوًا منهم وزراء المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعى.
وأشار عبدالعزيز إلى النص على أن صندوق أموال التأمينات هيئة مستقلة، يجوز رئيسه صفة وزير.
وكشفت مصادر «البورصة» فى وقت سابق أن مجلس النواب أرسل دعوات لكل من وزير المالية والتضامن الاجتماعى لمناقشة آلية العمل لفض التشابكات المالية، وفقاً لنتائج الفحص الاكتوارى بعد إقرار قانون التأمينات الموحد وتطبيقه.
وأعدت اللجنة المشكلة من وزارة المالية والتضامن اﻻجتماعى بمشاركة منظمة العمل الدولية وخبراء دوليين ومحليين فحصا اكتوارياً للتشابكات المالية، وآخر لصناديق التأمينات الاجتماعية بشكل عام.
وأوضحت أن الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى حضرت جلسة أمس للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بجميع بنود مشروع قانون التأمينات الموحد.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، على إشادة لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب ببنود قانون التأمينات الموحد خاصة بالمواد التى تتعلق بفض التشابكات المالية وضمان استرداد أموال صناديق التأمينات من وزارة المالية.
وأوضحت أن القانون يعمل على استقلالية الهيئة وإنشاء صندوق استثمار بإدارة مستقلة وتتضمن خبراء مختصين فى الإدارة بمختلف القطاعات.
وذكرت أن مشروع القانون يخلق توازنا بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال، وينص على ربط الزيادات السنوية بالتضخم بحد أقصى %15، وأوضحت أن النائب محمد السويدى طالب بحذف جميع العقوبات السالبة للحريات من باب العقوبات وبمراجعة العقوبات المالية والغرامات واستبعاد الأرباح من الخضوع للتأمينات.
وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يُصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة.
وتشكّل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء متخصصين اقتصاديين على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار فى مختلف أنشطة الاستثمار، سواء كانت صناعية أو زراعية أو عقارية أو غيرها.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار %75 من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض النسبة إلى %65 بعد الاتفاق بين وزيرى التضامن والمالية.
