قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن عددا لا يحصى من أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في الهند يخشون من حدوث خلل في نظام الظل المصرفي هناك.
فهذا الخلل سيجعلهم غير قادرين على تأمين تمويل جديد لأعمالهم.
وأفاد مجلس تنمية القطاع المالي في الهند، أن القطاع المالي غير المصرفي في الهند، يعاني من أزمة جديدة، إذ انخفضت مستويات الإقراض من المؤسسات التابعة للقطاع بنسبة 30% منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الماضي.
وفي ظل تصاعد الديون ببعض المؤسسات المالية غير المصرفية، يتوقع خبراء الاقتصاد حاليا انهيار بعضها، ما قد يعرض النظام المالي الهندي للخطر.
وقال فيفيك ديجيا، الخبير الاقتصادي في جامعة كارلتون في كندا، إن هذه الأزمة على وشك الحدوث.
ولعب صعود المقرضين الأذكياء، ومنهم شركة “كينارا”، خلال العقد الماضي دورا حاسما في النمو الاقتصادي الأخير للهند.و قدم هؤلاء المقرضين قروضا بسيطة القيمة لملايين الشركات الصغيرة والمستهلكين، الذين كانوا سيفتقرون للفرص الائتمانية لولا تلك القروض.
وأصبح هؤلاء الممولون غير المصرفيين، يمثلون 20% من إجمالي عمليات الائتمان الجديدة، وارتفعت أعدادهم، وفقا لبيانات البنك المركزي الهندي، إلى نحو 10 آلاف ممول اعتبارا من مارس الماضي.
وفي سبتمبر 2018، أحدث عجز شركة “آي.إل.آند.إف.إس” للخدمات المالية، وهي واحدة من أكبر المقرضين غير المصرفيين، صدمات في الاقتصاد، مما دفع إلى التدقيق في سجلات القروض المحفوفة بالمخاطر لدى العديد من الشركات المالية غير المصرفية الأخرى.
وفي الوقت نفسه، اضطرت المصارف والصناديق المشتركة، التي أصبحت مصدرا رئيسيا لرأسمال القطاع، إلى إغلاق صنبور الائتمان سريعا.
وتجادل “كينار” والمؤسسات المالية غير المصرفية اﻷخرى، المتخصصة في تقديم القروض الشخصية الصغيرة، بأن صناعتها يشوبها حفنة من المقرضين المحفوفين بالمخاطر، الذين حصلوا على تمويل من مصادر قصيرة الأجل، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، ومن ثم أقرضوا مشاريع طويلة الأجل، مثل تلك العاملة في مجال تطوير العقارات الفاخرة.
وقالت هارديكا شاه، مؤسسة شركة “كينارا كابيتال”، إنه من الواضح أن هذا اﻷمر أحدث صدمة كبيرة للنظام.
وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند إلى أدنى مستوياته في خمسة أعوام، منخفضا إلى 5.8% في الربع الأول من 2019، من 6.6% في الربع الأخير من العام الماضي.
وقال مؤسس شركة “مارسيلوس إنفيستمينت مانجرز”، سوراب موكرجي، إن بعض العناصر الأكثر وضوحا في الازدهار الاقتصادي في الهند خلال الـ 20 عاما الماضية، مثل قطاعات السيارات والعقارات والسلع الاستهلاكية المعمرة، أصبحت معرضة للخطر في ظل تعرض طرق تمويل هذه القطاعات إلى الضغط.
وانخفضت مبيعات سيارات الركوب، التي شهدت ازدهارا في أوقات الطفرة في الهند، بنسبة 17.7% في أبريل الماضي، وهو أكبر انخفاض لها منذ نحو ثمانية أعوام.
وأشارت شركة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن ما يقرب من 40% من قروض السيارات الجديدة تأتي من ممولين غير مصرفيين.
ووفقا لذلك، اتخذت السلطات الهندية بعض الخطوات لمنع تسجيل هبوط حاد في قطاعاتها، إذ خفض البنك المركزي الهندي، في يونيو الماضي، أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها في تسعة أعوام.
بالإضافة إلى ذلك، دعا بعض قادة الأعمال التجارية الحكومة إلى السيطرة على المؤسسات المالية غير المصرفية المتعثرة، في حين أعرب آخرون عن رغبتهم في إدراج تدابير لازمة لضخ السيولة في النظام المتعثر في الموازنة المالية المقبلة للبلاد.
