أجلت الدائرة السادسة بشمال القاهرة برئاسة القاضى خليل عمر بعد تشكيلها الجديد نظر قضية التلاعب في البورصة المتهم فيها نجلا الرئيس السابق جمال وعلاء مبارك و7 آخرين إلى يوم 6 أغسطس المقبل.
وتتكون المحكمة الجديدة من القضاة إبراهيم محمد صقر ومصطفى رشاد عبدالتواب ومحمد شريف وأمانة سر محمد أبوالعلا .
وقال أسامة عبيد محامي المتهم الأول أيمن أحمد فتحي الرئيس السابق لبنك الكويت الوطنى إن المحكمة تواصلت مع المحامين قبل انعقاد جلسة السبت بيومين وأخطرتهم بتأجيل الجلسة نظرا لتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة ووجود احتفالات بالأكاديمية الأمر الذي يصعب معه عقد الجلسات.
وأضاف عبيد لـ”البورصة” أنه بعد التواصل مع المحكمة فإن المتهمين بالكامل وهيئة الدفاع عنهم لم تحضر.
جدير بالذكر أن النيابة العامة في جلسة 19 مايو الماضي طالبت برد هيئة المحكمة المباشرة لنظر الدعوي برئاسة القاضى محمد الفقي، نظرا لوجود أحد القضاة ضمن هيئة المحكمة قد باشر نظر دعوي منع أحد المتهمين من التصرف في أمواله الأمر الذي يمثل تعارضا وتضامنا مع محمد قدري أحد المدعين بالحق المدني.
كان النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.
