حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة يوم الاثنين المقبل ، لنظر استشكالات وزارة الصناعة والتجارة ومصانع الدورة الكاملة لإنتاج الحديد على حكم سابق للمحكمة بإلغاء رسوم الحماية على واردات البليت وحديد التسليح .
قال مصدر حكومى، إنه تم تحديد الاثنين المقبل لعقد جلسة نظر الاستشكالات المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة ومصانع الدورة الكاملة .
وتضمنت حيثيات الحكم القضائي أن الشركات الشاكية “المصانع المتكاملة” تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البليت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم “البيلت” فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة.
وكانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت حكمها في الدعوى المرفوعة من مصانع درفلة الحديد ضد قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بإلغاء قرار الوزارة بفرض رسوم على واردات البيلت.
وقدمت مصانع الدرفلة حافظة مستندات للمحكمة تؤكد تضررها من فرض رسوم على واردات البيلت التي تكبدت خسائر للمصانع والدولة تخطت مليار جنيه خلال 90 يوما هي مدة سريان القرار.
وفي المقابل قدمت المصانع المتكاملة ووزارة التجارة والصناعة حافظة مستندات للمحكمة أيضا ولكن المحكمة اقتنعت بموقف مصانع درفلة الحديد مما جعلها تصدر حكمها بإلغاء القرار المستشكل عليه حاليا.
قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه منذ قرار فرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15%، وإذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر مما يعرضها إلى الإغلاق نهائياً.
وقال مصدر بأحد مصانع الدورة الكاملة، إن المصانع تأثرت سلبا خلال الفترة الماضية من واردات البيلت والتى أثرت بدورها على أرباح تلك المصانع و حولتها من الربح للخسارة .
وتتنوع شركات الحديد فى مصر بين 3 فئات، الأولى (مصانع الدورة المتكاملة) يبدأ إنتاجها من الخامات الاستخراجية وحتى المنتج النهائى، ويعمل فى هذه الفئة شركتان، والثانية (نصف متكاملة) وتعتمد على صهر الخردة أو الحديد الإسفنجى.
ويتبقى (مصانع الدرفلة)، والتى تشترى عروق الصلب (البيلت) من مصدر محلى أو مستورد ودرفلتها إلى حديد التسليح، وتعمل بنسبة استغلال محدودة لطاقتها الإنتاجية لأسباب اقتصادية وتمويلية.
