ارتفع حجم أعمال البنوك الإسلامية 200% خلال السنوات الست الماضية، لتسجل نحو 300 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل نحو 100 مليار جنيه فى ديسمبر 2012.
كما زادت نسبته إلى إجمالى أصول القطاع المصرفي من 2.7% فى 2012، إلى5.3% بنهاية مارس الماضي، ورغم ذلك، لا تزال الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية تحتاج إلى المزيد من التطوير والإبتكار سواء لقطاع الأفراد أو الشركات، ومازالت أقل من المعدلات فى الأسواق العربية خاصة فى دول الخليج التى تخطت 80%.
وأشار مصرفيون إلى أهمية وجود إدارة للرقابة على المعاملات الإسلامية تابعة للبنك المركزي المصري تقوم بالرقابة على أنشطة تلك المصارف من أجل تطوير أداء الصناعة المصرفية الإسلامية في مصر.
وقالت نوال عبدالمنعم، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إن الصيرفة الإسلامية تقوم على تنمية حقيقية وتستخدم مدخرات الأفراد فى قنوات استثمار ترتبط بالنشاط الإنتاجى الذي يتعامل فى سلع وبضائع، وتجعل المرابحة بالأموال وليس فيها، وهو ما يدعم النمو الاقتصادي ويخفف الآثار التضخمية.
وأشارت إلى أن عدم الالتزام بدفع فوائد ثابتة يمكّن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية من حسن تخصيص الموارد للقيام بأنشطة مولدة للربح ومجدية اقتصاديًّا، وذلك فى ظل أن المصرف الإسلامي يقوم على أسس المشاركة بين طرفي المعاملة المالية.
وذكرت أن تدريب الكوادر عامل مهم لتعزيز انتشار هذه المعاملات، مشيرة إلى أن عدم دراية المتعامل بكافة خصائص المنتج الذي يقدمه للعميل تدفع الأخير للابتاعد عن التعامل على هذا المنتج، خشية الحرمانية، أو خسارة أمواله بناء على الصورة الخاطئة التى تصله من موظف غير مدرب.
وقال مسؤل فى بنك البركة مصر، إنعدم تعامل البنوك الاسلامية مع القطاعات غير المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل الخمور والسجائر وغيرهما من القطاعات التى يوجد بها شبهات شرعية، يحد من قنوات التوظيف المتاحة وبالتالى يحد من نمو حجم أعمالها، موضحا أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ادخلت شريحة جديدة من العملاء للقطاع وأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى حجم الصيرفة الإسلامية خاصة مع إقرار قانون الصكوك الذى سيشجع البنوك على جذب مزيد من السولة من العملاء، لتوظيفها فى تلك القناة التى يوجد بها فرص محتملة كبيرة.
أكد أن العميل الذى يتوجه للصيرفة الإسلامية لا يضع سعر العائد فى المقام الأول بل يكون معرفته بمجالات عمل البنك واستثماراته ومدى شريعتها، ودفع الزكاة نيابة عنه تكون أولوية لديه، لكن ذلك لا ينفي أن تصميم المنتجات يراعي الاحتياجات المختلفة للعملاء سواء الادخار طويل أو قصير الأجل، وتنوع دوريات صرف العائد.
وقال أشرف القاضي، الرئيس التنفيذي للمصر المتحد، إن التعاملات الإسلامية تستحوذ على 26% من جملة أصول البنوك حاليًا، مشيرًا إلى أن القطاع به فرص للتمويل كبيرة.
أوضح أن المصرف المتحد يمتلك ميزة كبيرة في ان لدية رخصة تعاملات اسلامية بالإضافة إلي الرخصة التقليدية وهومستمر في تقديم منتجات اسلامية خاصة وان هناك نمو في حجم التعاملات المالية المتوافقة مع احكام الشريعة يقدر باكثر من 2 ترليون دولار عالميا موزعة علي القطاعات المالية الثلاث : البنوك – أسواق المال والتأمين الإسلامي.
