مسوقون: المشروع شهد طفرة فى التنفيذ والمبيعات
قال مسوقون عقاريون، إنَّ مشروع العاصمة الإدارية أحدث طفرة غير مسبوقة فى معدلات تنفيذ الاستثمارات سواء السكنية أو الإدارية والتجارية، بجانب تحقيق معدلات بيع كبيرة بمختلف المشروعات، فى الوقت الذى ظل فيه سوق العقارات مستقراً بأغلب المناطق خارج العاصمة.
وقال إبراهيم عبدالمنعم، رئيس شركة المتحدة للتسويق العقارى، إنه لا يمكن مقارنة معدلات تنفيذ المشروعات داخل العاصمة الإدارية؛ لأن المقارنة ستكون بين الحكومة، صاحب الأرض والقرار، والمطورين.
أضاف أن عدداً من المطورين لم تصدر لهم تراخيص بناء بعد، وبالتالى فالمشروعات التى تنفذها الدولة حققت معدلات تنفيذ كبيرة للغاية وغالبيتها وصل لمراحل متقدمة.
أوضح »عبدالمنعم«، أن حوالى %70 من شركات التطوير العقارى التى تعمل داخل العاصمة الإدارية حصلت على التراخيص وصدر لها القرار الوزارى، لكن توجد شركات لم تحصل بعد على رخصة البناء، وبالتالى لم تبدأ الإنشاءات.
وتابع: «على سبيل المثال شركة سيتى إيدج، الذراع العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية، حصلت مبكراً على التراخيص ونفذت مراحل الإنشاء جميعها، وهى حالياً فى مراحل التشطيب قبل التسليم، خاصة فى مشروع المقصد، الذى أعلن منذ أول لحظة لانطلاقه أن التسليم سيكون كامل التشطيب وقبل نهاية العام الجارى».
وقال إن الشركات بمجرد أن تحصل على التراخيص تبدأ على الفور فى التنفيذ، للحاق بالمدة الزمنية التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية على شركات التطوير العقارى للانتهاء من المشروعات قبل 4 سنوات، وهو ما يجعل وتيرة التنفيذ أكثر من المشروعات المماثلة خارج العاصمة.
أضاف أنه يوجد التزام شديد من المطورين للانتهاء من المشروعات فى المواعيد المقررة فى ظل وجود متابعة على أعلى مستوى من الحكومة.
وقال »عبدالمنعم«، إن معدلات البيع داخل العاصمة منذ بداية 2019، أقل من معدلات البيع للفترة نفسها من 2018، نتيجة عمليات إعادة البيع، فهناك عملاء اشتروا مبكراً فى مراحل كان سعر المتر فيها ما بين 5 و6 آلاف جنيه، وحالياً يبيعون بهامش ربح %20، وبالتالى فسعر المتر للوحدة فى إعادة البيع، أقل من المشروعات الجديدة التى وصل فيها سعر المتر بين 9 و13 ألف جنيه.
أضاف أن العاصمة الإدارية تضم مشروعات وصل سعر المتر فيها 20 ألف جنيه، وهو رقم كبير، لكن الشركات تمنح تسهيلات سداد أكبر، خاصة أن غالبية المشروعات أصبحت متشابهة فى الطراز والتشطيبات.
أوضح أن الوحدات الإدارية والتجارية تشهد إقبالاً غير مسبوق ومستمراً وهو النوعية الغالبة داخل العاصمة؛ نظراً إلى طبيعتها الإدارية، وستشهد عمليات بيع الوحدات الإدارية والتجارية مزيداً من الإقبال، خاصة مع انتقال الحكومة بشكل رسمى إلى العاصمة. وقال »عبدالمنعم«، إن عدداً من الشركات ستواجه مشكلة فى التسليمات وربما تتأخر؛ لأنها اعتمدت فى الأساس على ربط مراحل التنفيذ بمعدلات المبيعات.
وتابع: «أما المشروعات الحكومية فسيتم التسليم قبل الموعد المحدد، كما يوجد مطورون كبار سيسلمون المشروعات على مراحل؛ نظراً إلى ضخامة المشروعات التى ينفذونها، وبالتالى ستلجأ الشركات لإثبات مصداقيتها عند العملاء بالتسليم فى الموعد المحدد لكن على مراحل».
وقال أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى للتسويق العقارى، إنَّ الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من مشروعاتها، خاصة أن حجم الأعمال غير مسبوق فى أى مشروع آخر.
أضاف أنه بنهاية 2018، وحتى نهاية الربع الأول من 2019 حدثت طفرة قوية فى معدلات البيع بالعاصمة الإدارية، ومع الربع الثانى من 2019، وصلت معدلات البيع إلى مستوى مستقر، لكنها أقل نسبياً من بداية العام؛ نظراً إلى كثرة المشروعات فى محيط واحد، خاصة المشروعات السكنية.
ووصف «سليم» ما يحدث فى سوق العقارات التجارية والإدارية والعقارات المختلطة سكنياً وإدارياً بـ«الطفرة الكبيرة فى حركة المبيعات»، حتى مع انتشار نوعية تلك العقارات فى أغلب مشروعات العاصمة الإدارية.
أوضح أن اسم المطور العقارى ومدى ثقة العملاء فى مشروعاته السابقة هما العامل الأساسى فى إقبال العملاء على مشروعاته فى العاصمة الإدارية من عدمه، والمتحكم فى ارتفاع الإقبال أنظمة السداد الميسرة التى تقدمها الشركات.
أشار إلى أن متوسط سعر المتر فى مشروعات العاصمة الإدارية يتراوح بين 13 و14 ألف جنيه.
وقال إن مشروعات الدولة فى مراحل التسليم، ومشروعات المطورين خاصة المطور القوى ستسلم فى الموعد المحدد، لكن توجد شركات أخرى ملاءتها المالية ربما تتأثر وتتأخر عن موعد التسليم.
أضاف أن الاشتراطات التى وضعتها شركة العاصمة الإدارية على المطورين شديدة وملزمة لكنها فى الوقت نفسه يقابلها دعم قوى للمشروعات، وتسهل الإجراءات وبالتالى تسهل عملية التنفيذ للحاق بمواعيد التسليم المقررة سلفاً بـ4 سنوات.
وقال مصطفى عبدالرازق، مدير المبيعات بشركة نايل ريفير للتسويق العقارى، إنَّ معدلات البيع لمشروعات القطاع الخاص أقل من معدلات البيع لمشروعات الدولة.
أضاف أن شركات التطوير العقارى تقدم للعملاء تسهيلات سداد أكبر بكثير من التى تقدمها الحكومة لجذب أكبر عدد من العملاء.
أوضح أن معدلات البيع منذ بداية العام وحتى قبل بداية شهر رمضان كانت قوية، لكن مع قدوم شهر رمضان بدأت حركة البيع فى الانخفاض، ومع عودة المصريين من الخارج عادت معدلات البيع للارتفاع بنسب وصلت %20، مقارنة بتلك الفترة من العام الماضى.
كتبت: نهى عاشور
