تحرير 770 محضراً لمخالفى شروط الاستفادة بوحدات المشروع فى المحافظات والمدن الجديدة
حرر مأمورو الضبط القضائى بمديريات الإسكان، وأجهزة المدن الجديدة، 770 محضراً لمخالفى شروط الاستفادة بوحدات مشروع الإسكان الاجتماعى وجاءت محافظة المنوفية فى الصدارة بـ124 محضراً تليها مدينة أسيوط الجديدة بـ123 محضراً.
قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان، بلغ 444 محضراً، موزعة على 124 محضراً بمحافظة المنوفية و61 فى بورسعيد و60 محضراً فى القاهرة و49 بالدقهلية و45 محضراً فى الوادى الجديد و29 محضراً فى بنى سويف و27 بأسوان و16 فى الشرقية و14 بأسيوط و10 بالمنيا و5 فى كفر الشيخ و4 محاضر بالإسماعيلية.
كما بلغ عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، 326 محضراً موزعة على 123 محضراً بمدينة أسيوط الجديدة و84 محضراً فى مدينة بدر و67 بالعاشر من رمضان و25 فى برج العرب و17 بمدينة حدائق أكتوبر و9 محاضر فى بنى سويف الجديدة ومحضر واحد فى المنيا الجديدة.
أضافت عبدالحميد، أنه يجرى بحث المحاضر ودراستها للتثبت، مما جاء بها بمعرفة لجنة مُتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائى، استعداداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُخالفات التـى وردت بها وتحريك الدعاوى الجنائية.
أوضحت أن الصندوق انتهى من تحديد الخط الساخن بجانب توفير الرابط الإلكترونى لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط للوحدات السكنية، وغيرها من المخالفات التى تحدث حال استلام المواطن للوحدة السكنية، وسيتم بدء تلقى الشكاوى من أول أغسطس المقبل.
أشارت إلى موافقة وزير العدل على منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بأجهزة المدن، ومُديريات الإسكان، والصندوق، بإجمالى 186 مأمور ضبط قضائى، لإثبات مُخالفات القانون المُنظم سواء بسبب عدم شغل الوحدة، أو مخالفة استخدام أو مخالفة التصرف فى الوحدة السكنية، وتم وضع آلية صارمة لمتابعة وتقييم مأمورى الضبط القضائى، وآلية التواصل معهم، حيث يتم إرسال جميع المحاضر إلى الصندوق لمراجعتها والتثبت مما ورد بها، والتأكد من صحتها ودقة بياناتها، وإحالة ما يثبت من مخالفات إلى النيابة العامة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد المُخالفات حال ثبوتها سواء من جانب المواطنين، أو من جانب مأمورى الضبط القضائى.
