مصانع الدرفلة: ننتظر إبلاغ «الجمارك» للإفراج عن الخامات واستئناف الإنتاج
رفضت محكمة القضاء الإداري، الاستشكالات على حكم وقف قرار وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات البليت، رقم 346 لسنة 2019، و تنتظر مصانع الدرفلة إبلاغ مصلحة الجمارك رسميًا لإنهاء إجراءات المواد الخام المتعطلة في الموانئ استعدادًا لاستئناف العمل.
نظرت هيئة محكمة القضاء الإداري، جميع الاستشكالات التي قدمتها المصانع المتكاملة والمتداخلة فى القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت قبل أن تصدر قرارها بالرفض .
وأشارت حيثيات الحكم السابق إلى أن تأثيرات قرار فرض رسوم على واردات البيلت جاءت كارثية على الصناعة والمستهلك ومناخ الاستثمار.
وفرضت وزارة الصناعة منتصف أبريل الماضى رسوم إغراق مؤقتة على واردات خام الحديد «البليت» بنسب تتراوح بين 3 و15%، تُحددها الأسعار النهائية للخام عالميًا بين 450 و550 دولارًا للطن، وحددت لها مدة سريان لمدة 180 يومًا.
وذكرت المحكمة أن القرار عطل الإنتاج في 22 مصنع درفلة، والمصنع الواحد يسدد للخزانة العامة نحو 2.5 مليون جنيه شهريًا من رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي، بخلاف خسائر القيمة المُضافة الناتجة عن توقف إنتاج مليوني طن حديد تسليح سنويًا.
ضمت الحيثيات، أن الشركات الشاكية، المصانع المتكاملة، تستورد نحو 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت، ويتنافى ذلك مع تبرير الوزارة فرض الرسوم بالحماية من الواردات غير المُبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البليت» فى الإنتاج وتعتمد على الخردة.
قدر ونيس عياد، عضو غرفة الصناعات المعدنية، خسائر مصانع الدرفلة منذ صدور القرار بما يتخطى 1.170 مليار جنيه، وقال: «لم نكن سنتحمل هذه الخسائر، وكنا سنغلق المصانع حال استمرار الرسوم».
وقال طارق الجيوشي، رئيس مصانع الجيوشي للصلب، إن القرار يدعم قرار عودة مصانع الدرفلة للعمل بطاقات إنتاجية قوية، وستبدأ جميع المصانع في إنهاء إجراءات خروج المادة الخام «البليت» المتعطلة في الجمارك منذ أبريل الماضي.
أوضح الجيوشي، أن المصانع تنتظر تنفيذ القرار رسميًا من قبل وزارة الصناعة عبر إرسالها إفادة بوقف التطبيق إلى مصلحة الجمارك، لتستطيع المصانع مباشرة أعمال الإفراج عن الخامات، التي تتخطى 70 ألف طن.
على الناحية الأخرى، تنتظر مصانع الدورة المتكاملة، نتيجة التحقيقات التي يُجريها جهاز المعالجات التجارية والدعم ومكافحة الإغراق بوزارة الصناعة، بشأن القضية.
قالت مصادر لـ«البورصة»، إن الوزارة ستصدر النتائج النهائية للقضية بحلول منتصف أكتوبر المقبل، بعد مرور 180 يوما على القرار المؤقت الذي صدر منتصف أبريل الماضي وألغته المحكمة.
