تحديد قيمة المتر المربع لكل منطقة وأجهزة المدن تبدأ تلقى طلبات التصالح من المواطنين
وضعت هيئة المجتمعات العمرانية عدد من الآليات استعداداً لتفعيل قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء تتضمن تحديد سعر المتر المربع لكل منطقة بالمدن الجديدة وأنواع المخالفات ونطاقات تقسيم المدن.
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن رؤساء أجهزة المدن الجديدة، كلفوا ببدء تلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتحديد موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات، وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز، وتسجيل تلك الطلبات إلكترونياً، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضح بها المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين للتقدم بطلبات التصالح.
أضاف أن “المجتمعات العمرانية” ستشكل اللجنتين المنصوص عليهما بالقانون، بكل جهاز مدينة، لإرسالهما إلى المحافظين لإصدار قرار بتشكيلهما طبقاً لما نص عليه القانون.
أوضح الجزار، أن عدة معايير ستتبع فى تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.
أشار إلى عقد اجتماع مع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بحضور قيادات الوزارة، لشرح آليات تطبيق القانون ولائحته التنفيذية بما يحقق مصلحة المدينة وسكانها، ويراعى المساواة فى التعامل بين الجميع، ووضع حلول تنفيذية قابلة للتطبيق بشأن التعامل مع المخالفات التى لا يجوز التصالح عليها.
وقال إن الحالات التى نص القانون على عدم جواز التصالح عليها حددت ، لإظهار الفرق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط.
أضاف أن الهيئة تلقت استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، وتعقد اجتماعات بشكل دورى للرد على الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل.
أوضح الجزار أن اللائحة التنفيذية للقانون تضمنت تحديد المستندات التى ترفق بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وتحديد فئات رسم الفحص بما يتناسب مع مسطح الأعمال المخالفة، ووضع حد أدنى 125 جنيهاً فى القرى، و500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
أشار إلى أن اللائحة أتاحت للمواطن، فى حالة رغبته، سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح، على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
