قالت شركة مصر الوطنية للصلب “عتاقة”، إن قرار القضاء الإداري برفض الاستشكال المقدم من وزارة الصناعة المصرية وإلزامها بإلغاء فرض رسوم وقائية على واردات خام البيليت، سينعكس بشكل إيجابي على صناعة الحديد والصلب بمراحلها المختلفة.
وأوضح جمال عبد القادر، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن قرار المحكمة سيخلق حالة من التوزان السوقي وعدم الاحتكار السعري لبعض الشركات المنتجة للحديد دون غيرها؛ لوجود عجز محلي في خام البيليت.
ولفت إلى أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على الشركة كواحدة من الشركات العاملة في مجال درفلة وإنتاج الحديد.
وكانت قضت محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم على واردات البليت بين 3 و15% على الطن، تُحددها الأسعار العالمية بين 450 و550 دولارَا للطن، والذي بدأ العمل به منتصف أبريل الماضي، بناءًا على شكوى تقدمت بها مصانع الدورة المتكاملة بداية العام.
وذكرت حيثيات حكم إلغاء الرسوم، أن قرار وزارة الصناعة، أثر على الصناعة والمستهلك، ومناخ الاستثمار، وتسببت الرسوم في توقف 22 مصنع عن العمل، والمصنع الواحد يحرم خزانة الدولة من 2.5 مليون جنيه شهريًا، ممثلة في رسوم الطاقة، بخلاف خسائر القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنويًا.
تضمنت الحيثيات أن المصانع المتكاملة تستورد ما نسبته 20% من إجمالي واردات مصر من البيلت، ويتنافى ذلك مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البليت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم «البيلت» فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد على الخردة.
